• 

أكّد الزعيم السابق لحزب الشعوب الديمقراطي صلاح الدين دميرتاش أن الرئيس التركي رجب طيب إردوغان يحاول بشكل "غير قانوني" حظر الحزب المدافع عن قضايا الكرد في مسعى لضمان الفوز في الانتخابات المقبلة، وفق تعبيره.

وقال دميرتاش في إجابات مكتوبة على أسئلة لوكالة "فرانس برس" إن "السبب الرئيسي الذي يدفعهم لمحاولة حل حزب الشعوب الديمقراطي هو لإفساح المجال لفوز "تحالف الشعب" في الانتخابات المقبلة" المقررة في 2023.

وأفاد دميرتاش من سجنه في أدرنة في شمال غرب تركيا "هذا السبب وحده كاف لجعل القضية (المرفوعة ضد حزب الشعوب) غير قانونية ولا شرعية"، مضيفاً "آمل بأن لا تمنح المحكمة الدستورية شرعية لهذا السلوك غير العقلاني وأن ترفض القضية".

 ووصف دميرتاش، ملاحقة حزبه قضائياً بأنها أشبه بدلالة على "ديمقراطية غير ناضجة وعقلية قمعية".

ونفى دميرتاش التهم وقال "مهما كانت العقبات التي توضع في طريقنا، ستواصل سياستنا طريقها نحو التطور، متأكد من أمر واحد وهو أننا لن نتخلى عن الحق في السياسة الديمقراطية والحوكمة".

لكنه أضاف بنبرة ناقدة أن على الحزب أن يفكر بشأن إن كان يرتكب أي أخطاء سياسية.

وقال "أريد أن أقول بأنه بمعزل عن قضية الحل علينا مراجعة أوجه القصور لدينا عبر نقد الذات"، مضيفاً "علينا شرح أنفسنا بشكل أفضل للمجتمع. علينا أن نقوم بذلك بغض النظر عن حل (الحزب) أم لا". 

ولدى سؤاله عن مستقبله السياسي، قال دميرتاش إنه "ممنوع من العمل السياسي بحكم الأمر الواقع" بسبب اعتقاله.

وقال "حتى لو لم أكن عضواً في حزب سياسي أو لم أكن مرشحاً، فسأواصل القتال مع الشعب جنبًا إلى جنب".

وفي وقت سابق من اليوم، اعتقلت الشرطة التركية النائب عن حزب الشعوب الدميقراطي عمر فاروق جرجرلي أوغلو المؤيد للكرد في ساعة مبكرة من صباح اليوم الأحد من مقر حزبه بالبرلمان.

هذا ودان حلفاء تركيا الغربيون محاولة حل حزب الشعوب.

ورأت الولايات المتحدة أن من شأن الخطوة أن "تقوّض بدرجة إضافية" الديموقراطية بينما حذّر الاتحاد الأوروبي من أنها ستشكل "انتهاكا لحقوق ملايين الناخبين".

يذكر أن "تحالف الشعب" يضم حزب العدالة والتنمية الحاكم وشريكه القومي المتشدد الأصغر "حزب الحركة القومية"، الذي يتراجع التأييد له وفق معظم استطلاعات الرأي.

ويقبع دميرتاش، الرئيس المشارك سابقاً لحزب الشعوب الديمقراطي والذي نافس إردوغان مرتين في الانتخابات الرئاسية، خلف القضبان منذ العام 2016 رغم دعوات المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان لإطلاق سراحه.

وبات الحزب اليوم يواجه خطر حلّه بعدما اتّهمه النائب العام التركي بالارتباط بالمسلّحين الكرد في التماس تم رفعه إلى المحكمة الدستورية الأربعاء.