انتقد حزب "الشّعوب الديمقراطي"، تعامل حزب "العدالة والتنمية" الحاكم في تركيا، مع البيان الّذي وقّعه ضبّاط متقاعدون من سلاح البحرية للدّفاع عن اتّفاقية "مونترو" البحريّة.

واتّهم حزب الشّعوب الدّاعم للكرد، الحزب الحاكم في تركيا بمحاولة "اصطناع خطر" استناداً إلى "حدث ليس له قيمة".

وقال الحزب إنّ "السّلطة في البلاد تحاول خلق خطر الانقلاب من مجرد بيان مكتوب"، مشيراً إلى أنّ "شتّى الانقلابات، أو المحاولات الانقلابية، سواء كانت مدنية أم عسكرية، أسفرت عن انهيارات عنيفة وحادة، وأنّ موقف الحزب واضح تجاه المحاولات الانقلابية التي تستهدف الديمقراطية والحريات".

في السّياق ذاته، قال المتحدّث باسم حزب الشّعب الجمهوري المعارض، إن "حزب "العدالة والتنمية" لا يفوّت أي فرصة ليتقمّص دور الضحيّة، بعد الادّعاءات الأخيرة بأنّ تركيا تتعرض لمحاولة انقلاب جديدة".

• مواضيع متعلقة

"بلومبرغ": تركيا ومصر تتسابقان إلى حل الأزمة في ليبيا.. وتقاربهما واضح

16 أيلول

تركيا: موعد ومكان الاجتماع بين إردوغان والأسد لم يُحدد حتى الآن

16 أيلول

وأضاف "الشّعب التّركي يمر حالياً بأوقات عصيبة للغاية من الناحية الاقتصادية ومن ناحية الوباء، والحزب الحاكم يحاول إشغاله بقضية بيان العسكريين".

في المقابل، قال علي بابا جان وزير الخارجية الأسبق ورئيس حزب "التقدم والديمقراطية"، إن "ما قام به الأدميرات بالبحرية التركية من صدور بيان لا يمكن القبول به، لكن الحكومة ستستغل هذا الوضع لصالحها حتى النهاية". 

تأتي هذه الاستنكارات عقب إصدار القضاء التركي، اليوم الاثنين، مذكّرات توقيف في حق 10 أدميرالات متقاعدين بسبب رسالة مفتوحة وقّعها مئات من الضبّاط السّابقين تنتقد مشروع قناة اسطنبول المدعوم من الرّئيس رجب طيب إردوغان.

هذا وأمر المدّعي العام في العاصمة التركية أنقرة يوم أمس الأحد، بفتح تحقيق بشأن بيان أصدره 103 أدميرال متقاعد، وجّهوا فيه انتقادات حادة لعدد من القضايا الداخلية في تركيا "بلغة شبيهة بلغة الانقلابات"، وهو ما قوبل بردات فعل مستنكرة.

يذكر أنّ اتفاقية "مونترو" دخلت حيّز التنفيذ في عام 1936 بهدف تنظيم حركة مرور السفن عبر المضائق التركية إلى البحر الأسود وفترة بقائها فيه، وتشمل سفن الدول المطلة (أوكرانيا وروسيا وجورجيا وتركيا وبلغاريا ورومانيا) على البحر الأسود وغير المطلة.