أعلنت وسائل إعلام إسرائيلية أن لجنة الكنيست صادقت بالإجماع الأربعاء على رفع الحصانة عن عضو الكنيست باسل غطاس، الذي سيواصل عمله كنائب لكنّ الشرطة يمكنها اعتقاله حينما تريد.

في المقابل، لم يعترف غطاس بالتهمة المنسوبة إليه خلال التحقيق بحسب مكتبه.

ونقلت وسائل الإعلام الإسرائيلية عن المستشار أفيحاي مندلبليت تأكيده أن الهدف من رفع الحصانة عنه هو اعتقاله، وأنه سيتم تقديم لائحة اتهام بحقه.

وبحسب ما قالت الإذاعة الإسرائيلية فإن مصادر في الشرطة ادّعت أنّ غطاس اعترف خلال التحقيق معه بأنه قام بتهريب هواتف ورسائل إلى "سَجينين أمنييْن" في سجن كتسيعوت جنوب فلسطين المحتلة، مشيرة إلى أنه أكد أن ما قام به يندرج في إطار الأعمال الإنسانية ولم يكن الهدف منه "دعم الإرهاب".

وكان المستشار القضائي للحكومة الإسرائيلية طلب رفع الحصانة البرلمانية عن غطاس من التجمع الوطني الديمقراطي في القائمة المشتركة في قضية الهواتف النقالة والمشتبه به بتهريب هواتف نقالة وبطاقات "سيم" الى أسيرين أمنيين فلسطينيين، أحدهما يدعى وليد دقة في سجن كتسيعوت جنوب البلاد.

ورأى نائب رئيس الكنيست يوئيل حسون أنه يتعين على غطاس أن يقدم للتو استقالته، متوقعاً من أيمن عودة رئيس القائمة المشتركة التي ينتمي إليها غطاس حثّ الأخير على القيام بذلك.