بعد أربعة اعوام على إنطلاقه، الحراك الشعبي مستمر في البحرين. آلاف الذين خرجوا إلى شوارع البلاد حينها لا زالوا يطالبون بإصلاحات سياسية وديموقراطية كالتحول إلى الملكية الدستورية.  

الإحتجاجات تركزت بداية في العاصمة المنامة وتحولت تدريجياً إلى مواجهات مع رجال الأمن الذين إستخدموا الغاز والرصاص، ما أدى إلى مقتل العشرات من المتظاهرين،  وليدخل درع الجزيرة فيما بعد إلى البحرين لإنهاء حالة الإحتجاج، وما حدث في دوار اللؤلؤة وسط العاصمة انذاك لا يزال ماثلا في الذاكرة.
التحركات المعارضة إنتقلت من العاصمة إلى القرى بعدها، وإستمرت بزخم زاده عدم التوصل إلى توافق على الإصلاحات المنشودة مع السلطات، برغم تأكيد الملك حمد بن عيسى آل خليفة إلتزام الدولة بإجراء إصلاحات تعيد الإستقرار إلى البلاد.

الحوار مع أقطاب المعارضة تم برعاية ولي العهد سلمان بن حمد آل خليفة لكنه لم يصل إلى النتائج المرجوة، لا بل توقف ولا سيما مع إستمرار الإعتقالات والمداهمات ومواجهة التظاهرات السلمية بالرصاص.

عدم التوصل إلى حل سياسي للأزمة بين السلطة والمعارضة إنعكس على الإقتصاد وعلى الحياة السياسية في المملكة الخليجية، اذ تكبدت البلاد خسائر بمليارات الدولارات وأجريت الإنتخابات النيابية فيها بمقاطعة المعارضة وعمدت السلطات إلى إعتقال الأمين العام لجمعية الوفاق المعارضة الشيخ علي سلمان، ما أدى إلى تصاعد التظاهرات والمواجهات على خلفية محاكمته بتهمة التحريض على تغيير النظام.