أفاد مرسومان نُشرا في الجريدة الرسمية التركية بأن السلطات التركيّة أقالت أكثر من عشرة آلاف موظف آخرين في إطار التحقيقات المفتوحة في محاولة الانقلاب التي وقعت في تموز/ يوليو الماضي، كما أقفلت عدداً كبيراً من وسائل الإعلام الموالية للأكراد.

وكشف المرسومان اللذان نُشرا مساء السبت أنّه في نفس الإطار تمّت إقالة عشرة آلاف و131 موظفاً في الدولة، خصوصاً في وزارات التربية والعدل والصحة.

كما نصّ المرسومان على إغلاق 15 وسيلة إعلام معظمها مؤيّدة للأكراد، وإلغاء انتخابات عمداء الجامعات الذين أصبح اختيارهم سيتمّ من قبل الرئيس رجب طيّب أردوغان من مرشحين يقدمهم مجلس التعليم العالي.

وتتهم السلطات التركية الداعية فتح الله غولن المقيم في ولاية بنسلفانيا في الولايات المتحدة بالوقوف وراء الانقلاب الفاشل، الأمر الذي ينفيه الأخير بشدّة.

وأكد الرئيس أردوغان السبت أن الحكومة ستُحيل إلى البرلمان، موضوع إعادة تطبيق عقوبة الإعدام، المطروحة منذ الانقلاب الفاشل، لكنه لم يحدد موعداً لذلك.

من جهته، قال المتحدث باسم مجلس أوروبا دانيال هولغتن على التويتر إن "تطبيق عقوبة الإعدام لا ينسجم مع الانتماء إلى مجلس أوروبا".

وتؤكد السلطات التركيّة من جهتها، أن التدابير الاستثنائية المتّخذة في إطار حالة الطوارىء ضرورية للقضاء على مخاطر التحريض والانشقاق ومواجهة التهديدات المزدوجة لتنظيم داعش وحزب العمال الكردستاني، بحسب رأيها.

وتعليقاً على إغلاق وسائل الإعلام الموالية للأكراد، أعلن رئيس حزب الشعوب الديموقراطي صلاح الدين دميرتاش أن "كل شبكات التلفزيون ستقوم عمّا قريب بالبث المباشر إذا بدأ اردوغان بالسعال".

وقال في خطاب ألقاه في دياربكر (جنوب شرق تركيا) الأحد، "لماذا تعزل السلطات جميع هؤلاء الأشخاص؟ لأنهم لا يدينون بالولاء لأردوغان".

يُذكر أنّ السلطات التركية قامت باعتقال أكثر من 35 ألف شخص منذ محاولة الانقلاب الأخيرة في تموز/ يوليو الماضي.