طالبت لجنة القوات المسلحة في مجلس الشيوخ، وزير الدفاع الأميركي جايمس ماتيس بإجراء تحقيق وإبلاغ اللجنة بنتائجه في أسرع وقت ممكن في مزاعم تعذيب سجناء في اليمن.

كذلك، طالبت اللجنة بالتحقيق في الدعم الأميركي للإمارات والطرف اليمني المؤيد واللذين ربما شاركا في التعذيب.

وقال رئيس اللجنة جون مكين في رسالة إلى ماتيس "نحن منزعجون لمجرد الإشارة بإن الولايات المتحدة تتساهل في مسائل التعذيب التي يقترفها شركائنا الأجانب إذ تعرّض أمننا القومي والمساس بقواعدنا الأخلاقية التي تفصلنا عن أعدائنا".

 

ويأتي هذا التحرك من قبل الكونغرس، بعدما كشفت وكالة أسوشييتد برس الأميركية في تقرير أمس بعنوان "سجون اليمن السرية، الإمارات تقوم بالتعذيب والقوات الأميركية تشرف على إجراءات التحقيق".​

 

وذكرت الوكالة أنّ 18 سجناً سرياً على الأقل في جنوب اليمن تديرها القوات الإماراتية أو قوات يمنية خضعت لتدريبات إماراتية، ويعتمد التحقيق على شهادات سجناء سابقين، وذوي بعض السجناء، ومحامين ناشطين في حقوق الإنسان، ومسؤولين عسكريين يمنيين.

وبحسب "الأسوشييتد برس" فإنّ الحكومة اليمنية لا تعرف عن بعض هذه السجون، ولا تملك صلاحيات للوصول إلى السجون الأخرى.

وجاء في التقرير أن تلك السجون مخفية داخل قواعد عسكرية وموانئ، وفي أحد المطارات، وكذلك في فيلات، وحتى في ملهى ليلي. وذكر محامون وذوي السجناء للوكالة أنّ نحو 1000 شخص اختفوا أثناء احتجازهم في تلك السجون السرية، ما دفع بأقارب المفقودين إلى الاحتجاج بشكل شبه أسبوعي.

ونقلت الوكالة عن مسؤولين أميركيين طلبوا عدم الكشف عن أسمائهم، أن القوات الأميركية تشارك في استجواب المعتقلين في بعض المواقع باليمن، ويضعون قوائم أسئلة يطرحها آخرون لاحقا على السجناء، ومن ثم يتلقون تقارير عمليات الاستجواب من الحلفاء الإماراتيين.

وأضاف المسؤولون أن القيادة العسكرية الأميركية على علم بمزاعم عمليات التعذيب في تلك السجون، وسبق لها أن درستها، لكنها اكتفت بالتأكد من أن العسكريين الأميركيين لم يكونوا حاضرين خلال حدوث الانتهاكات.

الحكومة الإماراتية، من جهتها نفت كافة الاتهامات، ودحضت المزاعم حول وجود أي معتقلات سرية أو تعذيب للسجناء خلال عمليات الاستجواب.

وقالت الخارجية الإماراتية إن "القوات المسلحة لدولة الإمارات في اليمن تلتزم بالمواثيق الدولية فيما يتعلق بالحروب والصراعات وليس لدولة الإمارات في اليمن أية مراكز اعتقال سرية".

 

وفي هذا السياق، حمّلت اللجنة الوطنية لشؤون الأسرى في اليمن الإمارات مسؤولية عرقلة وإفشال عملية تبادل للأسرى، مؤكدة أنها قدّمت كشوفات على أمل أن تقابل الجهات الأخرى ذلك بتقديم ما لديها من مقاربة جادة وصادقة لهذا الملف.

وقالت اللجنة إن الجهود المبذولة اصطدمت بتدخل مباشر من قبل السلطات الإماراتية التي تسيطر على أجزاء واسعة في الجنوب، وشددت على أن الإمارات تحكم سيطرتها على العشرات من السجون السرية في المكلا وعدن.

وجاء في البيان الصادر عن اللجنة أنّ جزءاً كبيراً من الأسرى من جبهة مأرب أصبحوا في يد السعودية وتم نقلهم إلى سجون منطقة أبها.