قال الرئيس الإيراني الشيخ حسن روحاني إنّه مستعد لمناظرة مستقلة مع المرشح للرئاسة الإيرانية السيد إبراهيم رئيسي، لأن كل مسؤولي الحكومة السابقة موجودون في حملته.
وخلال المناظرة الثالثة والأخيرة ببين المرشحين الستة للرئاسة الإيرانية والتي تتناول الشأن الاقتصادي، سأل روحاني منافسه رئيسي "في الحكومة السابقة تم تسليم النفط لشخص فاسد فماذا فعلتم أنتم في السلطة القضائية". وردّاً على المرشح مصطفى ميرسليم، أكد روحاني أنّ حكومته تمكنت من تثبيت حق إيران في القطاع النفطي.

وبشأن الرقابة على المصارف، قال روحاني "الرقابة على المصارف تختلف والسيد قاليباف يعلم ذلك في مصرفه الشخصي"، مضيفاً "إذا أردنا ازدهار المصارف فعلينا الاستفادة من الرساميل الداخلية والخارجية".

وبخصوص حالة المزارعين، رأى روحاني أنّ "المزارعين يعانون من مشاكل، لكن الحكومة الإيرانية برئاسته تسعى لحلّها"، على حد تعبيره.

واعتبر روحاني أنه يجب أن تُعطى الفرص للقطاع الخاص والسماح بالتنافس الحر للقضاء على جذور التهريب.

أما المرشح إسحاق جهانغيري فقال بشأن المصارف "يجب أن نكون قادرين على استبدال المصارف بداعمين للإنتاج والمصانع"، مشيراً  إلى أنّ مجموعة من الناس أخذوا قروضاً من البنوك في الإدارة السابقة ولم يعيدوها.

وردّاً على كلام المرشح ميرسليم، أكد جهانغيري أنّ الحكومة كانت ناجحة في سياسة التصدير مقابل خفض الاستيراد.

وتوجه جهانغيري إلى المرشح محمد باقر قاليباف قائلاً "أنتم أوجدتم المؤسسات الاعتبارية، ونحن لم نقل الكثير مراعاةً للمصلحة الوطنية"، وتابع هجومه على قاليباف سائلاً إياه "لماذا تم سجن الصحفي الذي كشف العقارات النجومية"، وتابع "أهديت 25 ملياراً من عقارات الناس إلى بعض أصحابك وبينهم نواب".

وأضاف جهانغيري أنّ اقتصاد إيران توجه نحو الانهيار في الإدارة السابقة، لافتاً إلى أنه تم تقليل حجم التهريب بمقدار 12 مليار دولار في الحكومة الحالية.

عمدة طهران والمرشح إلى الرئاسة الإيرانية محمد باقر قاليباف قال من جهته إنّ قروض المصارف تذهب إلى أشخاص ذوات ومعروفين، والحكومة تعرفهم، معتبراً أنّ المشكلة الأساسية هي أنّ الحكومة عاجزة عن رقابة المصارف.

وأكد قاليباف أنه لا يمكن لمسؤولين يتقاضون رواتب عالية جداً أن يتصدوا للتهريب، مشيراً إلى أنّ الشرط الأول للتصدي للتهريب هو الوقاية.

ورداً على اتهامات المرشح جهانغيري له بخصوص العقارات، قال قاليباف إنّ هذه الاتهامات هي كذب مئة بالمئة.

بدوره اتهم المرشح السيد إبراهيم رئيسي الحكومة الإيرانية بعدم امتكلاها الإرادة الجادة لمواجهة التهرّب من الضرائب، معتبراً أنه من أجل تقليل الاعتماد على الموارد النفطية يجب التركير على أخذ الضرائب.

ورأى رئيسي أنه على الحكومة الحالية أن تثبت ما إذا كانت الصادرات النفطية قد ارتفعت، داعياً إياها إلى الكف عن إلقاء كل المسؤولية على الحكومة السابقة والتصدي لتهريب السلع وإرسال ملفات التهريب إلى السلطة القضائية.

من جهته اتهم المرشح مصطفى ميرسليم الحكومة الإيرانية الحالية بأنها لا تعير أي أهمية لمواجهة الذين ينهبون البنوك، وتوجه بالسؤال لروحاني "كيف سيتم التصدي للاختلاسات التي تتم في البنوك"؟

وقال ميرسليم إنّ الحكومة لا تمتلك خططاً واضحة في مجال التصدير، معتبراً أنّ البلاد يجب أن تتوسّع في تصدير السلع إلى الدول الأخرى كي تتمكن السلع الإيرانية من منافسة سلع الدول الأخرى.

واعتبر ميرسليم أنّ إيران تحتاج إلى إدارة جيدة لتنشيط مجال البتروكيماويات، مشيراً إلى أنّ تصدير النفط الخام ومن ثم استيراد منتجاته يخالف الاقتصاد المقاوم. كما استغرب استعجال الحكومة في استخراج النفط والغاز.

ودعا المرشح هاشمي طبا إلى أن تتحدث البنوك الإيرانية بشفافية عن القروض، ورأى أنّ النظام المصرفي في إيران هو نظام أوروبي جديد وقد تم تطبيق العقود الإسلامية عليه.

وردّاً على ميرسليم، قال طبا إنه من أجل التصدير في إطار الاقتصاد المقاومة يجب إنتاج أفضل المنتوجات والسلع، لافتاً إلى أن هناك 114 رصيفاً رسميّاً لتهريب السلع.