بدأ البرلمان الموريتاني دورة طارئة ليل الأربعاء مخصصة لمراجعة الدستور المطبق منذ 1991. وتقضي التعديلات المطروحة بإلغاء مجلس الشيوخ، أحد مجلسي الجمعية الوطنية الحالية لتحل محله مجالس جهوية، وإدخال تعديلات تتعلق بعلم البلاد ونشيدها الوطني. ويفترض أن تستمر الدورة شهراً حيث سيتم درس مشاريع قوانين أخرى.

وتمّ تحديد التعديلات خلال حوار جرى في أيلول/ سبتمبر وتشرين الأول/ أكتوبر 2016 بين الأغلبية المؤيدة للرئيس محمد ولد عبد العزيز والمعارضة التي توصف بالمعتدلة.

وقال خبراء في الدستور إن مشروع القانون الدستوري ينبغي أن تقرّه كل من الجمعية الوطنية ومجلس الشيوخ قبل أن يعرض للتصويت في استفتاء ومؤتمر برلماني حيث أن النصوص تتضمن الاقتراحين.

وأكد رئيس مجلس الشيوخ محسن ولد الحاج أن جدول الأعمال "يتضمن مشاريع قوانين مهمة تتعلق بكل جوانب الحياة الوطنية".

أما رئيس الجمعية الوطنية محمد ول ابيليل فقد دعا النواب إلى التصويت على مشروع تعديل الدستور، مؤكداً أن تطبيق التعديلات "سيكون له انعكاسات ايجابية على مستقبل الديموقراطية في البلاد".

ويدين تحالف من حوالي 15 حزباً معارضاً في "المنتدى الوطني للديموقراطية والوحدة" مشروع مراجعة الدستور، ودعا إلى تظاهرات جمعت واحدة منها ألاف الأشخاص في نواكشوط أواخر تشرين الأول/ أكتوبر 2016.

زعيم المنتدى موسى فال كرر في مؤتمر صحافي عقده في نواكشوط رفضه الحازم والقاطع "للتعديلات الدستورية التي تصرّ السلطات على تمريرها ضد إرادة الأغلبية الساحقة للشعب والطبقة السياسية"، على حدّ تعبيره. كذلك شكك في تأكيدات رئيس الدولة الذي كان قد أكد في تشرين الأول/ أكتوبر الماضي أن عدد الولايات الرئاسية سيبقى محدداً باثنتين في المراجعة الدستورية المقبلة.