أعلنت وزارة العدل الإسرائيلية في بيان أن البرلمان الإسرائيلي وافق الثلاثاء بالقراءة الأولى على مشروع قانون يسمح للمحاكم الإسرائيلية بطلب إزالة مواد يمكن اعتبارها "تحريضية" من مواقع إلكترونية مثل فيسبوك ويوتيوب.

ويسمح القانون الذي يحظى بدعم كل من وزيرة العدل إيليت شاكيد ووزير الأمن الداخلي جلعاد إردان للمحكمة بأن تأمر مواقع إلكترونية بإزالة مواد معينة، مؤكدة أنه سيتم اتخاذ مثل هذا الإجراء ضد محتويات نشرت الكترونياً تمثل "خطراً حقيقياً على سلامة الفرد أو السلامة العامة أو أمن البلاد".

وقال إردان من جهته، إن "القانون الجديد ضروري لمنحنا الأدوات التي تتيح لنا التصرف الفوري لإزالة المحتوى الذي يمكن أن يؤدي إلى أعمال إرهاب وقتل".

ويسمح القانون المعروف في "إسرائيل" باسم "قانون فيسبوك" للحكومة بالتقدم بطلب للمحاكم بإصدار أمر بإزالة المواد المنشورة على الإنترنت التي تعتبرها "تحريضية"،

وأجرت الحكومة الإسرائيلية في السابق محادثات مع مسؤولين في شركة "فيسبوك" بشأن وقف ما تصفه "بالتحريض" على الإنترنت. وأثارت هذه الخطوة قلقاً من استخدامها لفرض رقابة على محتوى الإنترنت.

وقال معهد الديموقراطية الإسرائيلي أن مشروع القانون "غير مسبوق" في شكله الحالي مقارنة بالقوانين المماثلة في الدول الأخرى، مضيفاً أنه سيكون من الصعب تطبيق هذا القانون الذي سيؤدي إلى "مستوى مفرط من الرقابة".