في الوقت الذي لا تزال تتفاعل قضية تأجيل السلطات البحرينية محاكمة الشيخ عيسى القاسم في البحرين، قامت الشرطة البحرينية اليوم الجمعة باقتياد الأمين العام لجمعية الوفاق البحرينية الشيخ علي سلمان من سجنه إلى مبنى التحقيقات "لأسباب ما زالت مجهولة"، بحسب ما أوضحت زوجته علياء رضي لـ"الميادين".

وكانت جليلة السيد عضو هيئة الدفاع عن الشيخ سلمان أكدت تلقيها اتصالاً من عائلة الشيخ لطلب حضور محاميه الى التحقيق. وأشارت السيد في حديث مع صحيفة "الوسط" البحرينية إلى أنّ "التحقيقات الجنائية قررت تحويله إلى النيابة العامة بعد توجيه تهمة له تتعلق بالمادة 134 من قانون العقوبات".

وتفيد المادة 134 من قانون العقوبات البحرينيّ أنه "يعاقب بالحبس مدّة لا تقل عن ثلاثة أشهر وبالغرامة التي لا تقل عن مائة دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كل مواطن أذاع عمداً في الخارج أخباراً أو بيانات أو إشاعات كاذبة أو مغرضة حول الأوضاع الداخلية للدولة وكان من شأن ذلك إضعاف الثقة المالية بالدولة أو النيل من هيبتها أو اعتبارها، أو باشر بأيّة طريقة كانت نشاطاً من شأنه الإضرار بالمصالح القومية. وتكون العقوبة السجن مدة لا تزيد على عشر سنوات إذا وقعت الجريمة في زمن الحرب".

وربطت مصادر بحرينية لصحيفة "الوسط" بين استدعاء الشيخ سلمان للتحقيق وبين الرسالة التي وجهها منذ يومين الى مجلس حقوق الإنسان المنعقد في جنيف، والتي تحدث فيها عن حالة حقوق الإنسان المتدهورة في البحرين.

وقال الشيخ سلمان في رسالته إن "شعب البحرين المطالب بالمساواة والعدالة الاجتماعّية يأمل من المجتمع الدوليّ دعمه في مطالبه العادلة والمشروعة، وتقديم قيمه في احترام الحقوق على المصالح الأخرى". وعبّر فيها عن تطلعه بقيام المجتمع الحقوقيّ الدولي بإلزام حكومة البحرين بتنفيذ تعهّداتها الدوليّة، والتصريح العلنيّ بحقّ شعب البحرين في انتخاب حكومته بطريقة ديمقراطيّة، والبدء بحوار وطنيّ جاد يؤدّي إلى الاستقرار، مطالباً بـ"الإفراج عن جميع المعتقلين السياسيين وإنهاء حالة الإفلات من العقاب، والاضطهاد الطائفيّ بحقّ المواطنين".

من جهة أخرى أشارت وزارة الداخلية البحرينية من خلال حسابها على "تويتر" إلى أنّ "أعمال البحث والتحرّي لم تثبت حتى الآن أنّ الرسالة المزعومة والموجهة لمجلس حقوق الإنسان صادرة عن المدعوّ علي سلمان".

مدير عام المباحث والأدلةالجنائية:أعمال البحث والتحري لم تثبت حتى الآن أن الرسالةالمزعومةوالموجهة لمجلس حقوق الإنسان صادرةعن المدعو علي سلمان

— Ministry of Interior (@moi_bahrain) ١٥ سبتمبر، ٢٠١٦

يذكر أنّ الأمين العام لجمعية الوفاق، يقضي منذ منتصف العام 2015 حكماً قضائياً بالسجن 9 سنوات، بتهمة ارتكابه "جرائم الترويج لتغيير النظام السياسي بالقوة والتهديد وبوسائل غير مشروعة، والتحريض علانية على بغض طائفة من الناس، من شأنه اضطراب السلم العام، والتحريض على عدم الانقياد للقوانين".

وفي سياق المحاكمات السياسية وقضية حقوق الإنسان في البحرين أثارت قضية تأجيل محاكمة الشيخ عيسى قاسم الى 26 أيلول/سبتمبر الحاليّ جدلاً كبيراً في البحرين وفي العالم.

علماء البحرين أصدروا بياناً يؤكدون فيه أنّ محاكمة الشيخ قاسم تعتبر بمثابة "محاكمة للمذهب الشيعيّ"، واصفين الشيخ قاسم الذي أسقطت عنه الجنسية بـ"الأصيل قبل أن يعرف كل نظام الحكم هذا الوطن".

وأشار نائب أمين عام جمعية الوفاق الشيخ حسين الديهي إلى أنّ محاكمة الشيخ قاسم "تمثّل إعتداءً على أعلى مرجعية دينية في البحرين"، مؤكداً أنّ ما حصل يبرز بوضوح "الحاجة الضرورية لبناء نظام سياسي ديمقراطي عادل قابل للتعايش مع حاجات أهل البحرين وحرياتهم الدينية".

ومع توالي ردود الفعل المنددة، حذّر مدير عام الشؤون الدولية في مجلس الشورى الإيراني، حسين أمير عبداللهيان أمس دولة البحرين من محاكمة الشيخ قاسم، مشيراً إلى "العواقب" التي ستنتجها المحاكمة.

ونصح عبداللهيان السلطات البحرينية بعدم الإنسياق "لحيل ومكر السعودية"، مؤكداً انّ الشيخ قاسم "ليس للبحرينيين فقط وإنّما هو عالم لكل الأمة الإسلامية".