انتشر اليوم السبت عناصر الشرطة والمحققون أمام جامعتين في انقرة في اطار الحملة التي تشنّها السلطات على المدارس وأماكن العمل المتصلة بالداعية فتح الله غولن.

 يأتي ذلك فيما قال وزير الخارجية التركي إنه من المتوقّع انجاز الملف الذي يطالب بتسليم فتح الله غولن خلال عشرة أيام مضيفاً إنّ العلاقة بين جنود الانقلاب وغولن واضحة جداً.

 وفي إشارة إلى توتر العلاقات مع الدول الأوروبية ، قال وزير شؤون الإتحاد الأوروبي التركي "إننا متفاجئون من عدم زيارة أي من حلفائنا لأنقرة بعد محاولة الانقلاب".

ونددّ الرئيس التركي رجب طيب اردوغان صباح السبت بما اعتبره  "تحيّز وتحامل الإتحاد الأوروبي على تركيا".
ووقعّ أول مرسوم منذ إعلان حالة الطوارئ ويقضي بإغلاق أكثر من 1000 مدرسة خاصة ومؤسسات أخرى.
إلى ذلك،  قللّ الرئيس التركي من تداعيات الأحداث الاخيرة على الاقتصاد، مشيراً الى أن اقتصاد بلاده مستقر ولا يوجد ما يدعو  للقلق.
يأتي ذلك  مع إعلان وكالة الأناضول عن ارتفاع حصيلة الجنرالات الأتراك الموقوفين إلى 133 بعد المحاولة الانقلابية.

وكان رئيس الوزراء التركيّ بن علي يلدريم أكد أن مخاطر الانقلاب في تركيا لم تنته بعد، ولفت إلى أنّ هناك من يستغلّ الفرصة للسعي لمحاولة انقلاب أخرى.

وقال يلدريم  "إنّ قرار إعلان الطوارئ في البلاد ليس مفروضاً على الشعب وإنّ سيادة القانون هي التي تحكم عمل المؤسسات التركية لا منطق الانتقام، على حدّ تعبيره.

وأضاف، أولئك الذين شاركوا في الإنقلاب وارتكبوا هذه الجريمة باسم الدولة التركية نعتبرها أهدافاً بالنسبة لنا وبغضّ النظر عن أولئك الذين ارتكبوا الجريمة، فإن الأشخاص الأبرياء والذين يثبت عدم مشاركتهم في الانقلاب لن يتعرضوا لأي ملاحقة بل سيتم إطلاق سراحهم على الفور.

 

بدوره، أعرب زعيم حزب الشعب الجمهوريّ كمال كلشدار اوغلو عن معارضته إعلان حالة الطوارئ في تركيا، مؤكداً أنه لا يمكن التعامل مع المحاولة الانقلابية الفاشلة عن طريق إزاحة عدة أشخاص من مناصبهم. 

وفي سياق متصل، أكدّ الرئيس الاميركيّ باراك أوباما أنّ طلب انقرة تسليم فتح الله غولن سيتمّ التعامل معه وفق القوانين الأميركية.

وقال أوباما في خلال مؤتمر صحافيّ عقب لقائه الرئيس المكسيكيّ إن على بلاده أن تتّبع آلية قانونية للردّ على الطلب التركي،

نافياً تلقيّ أيّ معلومات استخباريّة مسبّقة حول محاولة الانقلاب في تركيا.