قالت الأكاديمية السعودية مضاوي الرشيد إنه "من الغريب والطريف" أن يعلن ممثل السعودية في الأمم المتحدة خبر السماح للمرأة بقيادة السيارة وكأن القرار موجّه للدول الأخرى وليس للداخل السعودي".

وقال السفير السعودي عبد الله المعلمي في تصريح صحفي بالأمم المتحدة "سيدي الرئيس، سيداتي وسادتي، قد تكونوا مهتمين بمعرفة أنه قبل بضع دقائق صدر مرسوم ملكي في المملكة العربية السعودية يعطي المرأة الحق في القيادة".

وربطت الرشيد في مداخلة هاتفية مع الميادين قرار الملك السعودي سلمان بن عبد العزيز السماح للنساء بقيادة السيارات في المملكة، بـ"معركة داخلية في السعودية"، مضيفة أن "النظام الجديد هو نظام سلمان وابنه، اللذان يريدان أن يوصلا للعالم أن هناك مملكة سعودية تختلف عن المملكات السابقة، ويريدان أن يطيحا بأديولوجية الدولة، والتي نسميها الأديولوجية الوهّابية". 

وأشارت الأكاديمية السعودية إلى أنه "مهما صرفوا على شركات العلاقات العامة في العالم كله من الولايات المتحدة إلى بريطانيا، لن يستطيعوا تحسين سمعة المملكة لأن المملكة ارتبط اسمها بأمرين: اضطهاد المرأة والراديكالية الجهادية"، لافتة إلى أنّ هذا القرار "لا يغطي المعضلة الرئيسة وهي الوصاية على المرأة أو الولاية". 

وتحدثت الرشيد عن "المعنَّفات" بالسعودية، وكشفت أن "أكثر من 1000 فتاة سعودية هربن من البلد بحسب تقرير مجلة إيكونومست البريطانية، وأعيد بعضهن للسعودية".

كما شددت الأكاديمية السعودية إلى "انتهازية وانتقائية الولايات المتحدة الأميركية التي لا تظهر إلا مساوئ الدول التي تعاديها، لأنهم لم ينتقدوا حقوق المرأة المهدورة قبل ذلك، بالعكس كان ترامب يرحب بكل ما يسمى بالإنجازات الاقتصادية التي وعده بها محمد بن سلمان".

لولفتت إلى أن "المرأة المسلمة أصبحت قضية ترامب، من أجل الهجوم على بعض الدول الإسلامية تحت ذريعة تحرير المرأة المسلمة من الضيم الذي تعانيه من قبل الرجل المسلم". 

وكانت وكالة الأنباء السعودية نشرت خبر إصدار الملك "أمراً سامياً" بتشكيل لجنة على مستوى عال من الوزارات ستقوم برفع توصياتها خلال 30 يوماً ثم تطبيق قرار قيادة المرأة للسيارة بحلول حزيران/يونيو 2018. 

وأشار الأمر الملكي إلى "ما يترتب من سلبيات من عدم السماح للمرأة بقيادة المركبة، والإيجابيات المتوخاة من السماح لها بذلك مع مراعاة تطبيق الضوابط الشرعية اللازمة والتقيد بها". 

وذكر أن ما رآه أغلبية أعضاء هيئة كبار العلماء بشأن قيادة المرأة للمركبة هو "أن الحكم الشرعي في ذلك هو من حيث الأصل الإباحة، وأن مرئيات من تحفظ عليه تنصب على اعتبارات تتعلق بسد الذرائع المحتملة التي لا تصل ليقين ولا غلبة ظن".

وبعد ساعة من الإعلان الرسمي في السعودية، قال خالد بن سلمان السفير السعودي لدى واشنطن إنه "يوم تاريخي وعظيم".

وأضاف في تصريحات للصحفيين "تعتقد قيادتنا أن هذا هو الوقت المناسب لهذا التغيير، لأن لدينا في السعودية حالياً مجتمعاً شاباً وحيوياً ومنفتحاً".

ورحبت وزارة الخارجية الأميركية بالقرار باعتباره "خطوة كبيرة في الاتجاه الصحيح".

وقال البيت الأبيض في بيان منفصل إن "الرئيس دونالد ترامب أشاد بالقرار". وتعهد البيان "بالدعم الأميركي لخطة أعلنتها السعودية العام الماضي للإصلاح الاقتصادي والاجتماعي".

وجاء في البيان "هذه خطوة إيجابية صوب دعم حقوق وفرص النساء في السعودية... سنواصل دعم السعودية في جهودها الرامية إلى تعزيز أركان المجتمع السعودي والاقتصاد، من خلال إصلاحات كهذه وتطبيق الرؤية السعودية 2030".  

وعلى مدى أكثر من 25 عاماً قامت ناشطات بحملات من أجل السماح للمرأة بالقيادة وشمل ذلك تحدي الحظر بالقيادة في الشوارع وتقديم التماسات للملك ونشر تسجيلات مصورة لأنفسهن على وسائل التواصل الاجتماعي وهن يقدن سيارات.

وتعرضن بسبب تلك الاحتجاجات للاحتجاز وواجهن مضايقات.

وتخضع النساء في السعودية قانوناً لوصاية الرجال الذين تجب موافقتهم على القرارات الأساسية التي تتخذها النساء في مجالات كالتعليم والعمل والزواج والسفر بل والعلاج.

وهن ملزمات بحكم القانون أيضاً بارتداء الثياب الطويلة والحجاب ويحتجن لموافقة الولي على معظم الإجراءات القانونية.