يواصل نحو مليون وأربعمئة الف ناخب موريتاني الإدلاء باصواتهم في انتخابات برلمانية وبلدية وجهوية.

وتشهد هذه الانتخابات منافسة حادة بين ما يقارب 100 حزب سياسي وذلك للمرة الاولى منذ اثني عشر عاماً

وأفاد مراسل الميادين بأن اللجنة المستقلة للانتخابات تواجه أكبر تحدٍ في تاريخها عبر إدارة خمس عمليات انتخاب في يوم واحد،وقد تشكل نتائجها جسر العبور إلى الانتخابات الرئاسية المقبلة وسط جدل حول نية الرئيس البقاء في السلطة أو الالتزام بنص الدستور الذي يمنعه من الترشح لولاية جديدة.

وكانت الحملة الدعائية للانتخابات البلدية والجهوية والبرلمانية بدأت في البلاد منتصف الشهر الماضي.

بدورها، قالت وكالة الصحافة الفرنسية إن الناخبين في موريتانيا أدلوا السبت بأصواتهم في انتخابات تشريعية وجهوية ومحلية اتسمت بمشاكل تنظيمية لكنها تشكل اختبارا لنظام الرئيس محمد ولد عبد العزيز قبل أقل من سنة من الانتخابات الرئاسية منتصف 2019.
وبعدما أدلى بصوته في مكتبه بنواكشوط، اعرب الرئيس عبد العزيز عن ارتياحه "للطابع الهادئ والديموقراطي بكل ما للكلمة من معنى" للحملة التي اتسمت مع ذلك بمناكفات بين الاكثرية والمعارضة.
من جهته، أعرب زعيم المعارضة محمد ولد مولود عن أسفه بالقول "ثمة ناخبون تائهون لا يعرفون اين يصوتون"، مشيراً إلى "صعوبات تنظيمية مهمة تعقد التصويت" وإلى "مؤشرات جدية عن إمكانيات حصول تزوير".
وستعرف النتائج الأولية مطلع الأسبوع المقبل.
وخلافا للإنتخابات التشريعية السابقة في 2013، قررت المعارضة هذه المرة المشاركة، بما في ذلك عبر مكوناتها "المتطرفة"، ما يرفع إلى 98 عدد الأحزاب السياسية المتنافسة في هذه الدورة الاولى. وإذا أجريت دورة ثانية، فستكون في 15 أيلول/سبتمبر.