أكد الأمين العام المساعد للاتحاد التونسي للشغل سمير الشفي أن الاضراب العام برهن صلابة الاتحاد العام للشغل, معتبراً أن التضخم الاقتصادي هو نتيجة للنظام الاقتصادي المتوحش.

وخلال مقابلة ضمن برنامج حوار الساعة على الميادين, أشار الشفي إلى أن معدل الأجور في تونس هو الأقل في العالم, مؤكداً أن يوم 17 كانون الثاني/يناير كان يوماً للإستفتاء العام الذي عبر فيه الشعب عن رفضه للسياسات العربية.

وفيما يخص الإجراءات الحكومية رأى الشفي أنها تتجه الى زيادة الأعباء على المواطن التونسي, محذراً من سياسة الضرائب المرتفعة التي تصيب شريحة الفقراء الواسعة في تونس.
وقال الشفي إنه يجب على الحكومة أن تستمع الى نبض الشارع وتطلعاته لأنه يحوي الكثير من الآلام, مضيفاً "نحن نعارض السياسات لا الأشخاص فالتغيير في السلطة يجب ان يقترن بتغيير هذه السياسات".

وفي الإطار نفسه, أكد الشفي للميادين أنه على القوى الفاعلة أن تتشارك في انقاذ تونس من سياسات الحكومة الاقتصادية الفاشلة, معتبراً أن نسبة التضخم والبطالة المرتفعة ترهق المواطن التونسي وتدفعه الى فقدان الأمل.

كما يرى الشفي أن الاضراب في الشهر المقبل يعطي فرصة زمنية مريحة أمام التفاوض بين الاتحاد والحكومة.

الشفي حذر من التدخلات المعيبة لصندوق النقد الدولي في خطط وسياسات الحكومة والتي تمس بالسيادة الوطنية, قائلاً إن الشعب التونسي دافع تاريخياً عن سيادته وكرامته الوطنية وجه كل محاولات الهيمنة الخارجية. 

وفي سياق متصل، أضاف الشفي أن الاتحاد العام للشغل يرفض ارتهان الاقتصاد الوطني التونسي لأي املاءات خارجية بإعتبار أن المعركة في تونس هي لتثبيت مبادئ الثورة والمصالح الوطنية العليا ومواجهة الارتهان للخارج.

واتهم الشفي الحكومة التونسية بالتستر على التدخلات الخارجية في الشأن الوطني الاقتصادي والسياسي.

وختم الشفي كلامه قائلاً "ما يهم الشعب التونسي هو الابتعاد عن التجاذبات السياسية التي تضر بمصلحة الوطن" موضحاً أن تونس تحتاج الى إعادة النظر في كل احتياجاتها في كل القضايا وتأمين انتقال ديمقراطي صحيح.