استنكرت الخارجية المصرية تصريحات المفوضية الأممية لحقوق الإنسان بشأن وفاة الرئيس الأسبق محمد مرسي.

واعتبرت الخارجية أن تصريح المفوضية الأممية "محاولة للنيل من التزام مصر المعايير الدولية"، مشيرة إلى أنه تضمن تجاوزات وانحرافاً وخرقاً لأصول المهنة.

وكان المتحدث باسم المفوضية العليا لحقوق الإنسان روبرت كولفيل قال إن "كل وفاة مفاجئة أثناء الاعتقال، يجب أن يتبعها تحقيق سريع وحيادي وشامل وشفاف من جانب هيئة مستقلة لتوضيح سبب الوفاة".

من جهته، شكك الرئيس التركي رجب طيب إردوغان أن تكون وفاة مرسي طبيعية، وأكد أنه "قُتل ولم يمت لأسباب طبيعية"، مشيراً إلى أنه سيتابع التطورات حول الوفاة، وسيفعل كل ما يتطلبه الأمر لمقاضاة السلطات المصرية في المحاكم الدولية.

ولفت إلى أن "مرسي كان يتخبط على الأرض لمدة 20 دقيقة ولم تقم السلطات بشيء لمساعدته"، داعياً منظمة التعاون الإسلامي للقيام بدورها في ما يتعلق بالوفاة.

وقال الرئيس التركي عقب أدائه صلاة الغائب على مرسي في مسجد الفاتح بمدينة إسطنبول، إن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي واصل ظلمه ورفض أن يدفن مرسي في قريته كما كانت وصيته، متهماً السلطة المصرية بأنها "جبانة إلى درجة أنها تخشى جثمان مرسي"، على حد قوله.

بدوره، رفض المتحدث باسم مجلس النواب المصري صلاح حسب الله ما وصفه بتدخل إردوغان في الشأن المصري، وقال إن ثورة 30 من حزيران/يونيو "قضت على أحلام الرئيس التركي وعلى مخططاته الشيطانية بالضربة القاضية"، مضيفاً أن "إردوغان طاغية وديكتاتور ينكل بشعبه وبالمعارضين لسياساته".

وكان التلفزيون الرسمي المصري قد أعلن وفاة الرئيس الأسبق محمد مرسي أثناء جلسة محاكمته، ووصفت جماعة الإخوان الملسمين وفاة مرسي بـ"جريمة قتل مكتملة الأركان"، مطالبة بتحقيق دولي في وفاته.

وقد أكد نجل الرئيس المصري أن السلطات رفضت طلب أسرته دفنه بمقابر العائلة.