أحكام جديدة بالسجن لمعارضين تونسيين بينهم الغنوشي بتهم "التآمر على أمن الدولة"
القضاء التونسي يصدر أحكاماً بالسجن تصل إلى 35 عاماً بحق معارضين، بينهم راشد الغنوشي، بتهم "التآمر على أمن الدولة".
-
رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي
أصدر القضاء التونسي، مساء أمس الثلاثاء، أحكاماً بالسجن راوحت بين 12 و35 عاماً بحق عدد من السياسيين المعارضين، أبرزهم رئيس البرلمان السابق وزعيم حركة النهضة، راشد الغنوشي، وذلك في ما بات يُعرف إعلامياً بـ"ملف التآمر على أمن الدولة 2".
وبحسب بيان أصدرته حركة النهضة، فقد قضت المحكمة بسجن الغنوشي لمدة 14 عاماً، في محاكمة قاطعها الأخير واعتبرها سياسية الطابع. وتعود التهم الموجهة إليه إلى مزاعم بإنشاء "جهاز أمني سري" لمصلحة الحركة، إلى جانب قياديين آخرين وضباط متقاعدين.
كما شملت الأحكام الغيابية مديرة الديوان الرئاسي السابقة، نادية عكاشة، وصهر الغنوشي وزير الخارجية الأسبق، رفيق عبد السلام، اللذين حكم عليهما بالسجن 35 عاماً لكل منهما، في ظل وجودهما خارج البلاد.
وتواجه الشخصيات المدانة تهماً منها: "التآمر على أمن الدولة الداخلي" و"تكوين تنظيم له صلة بالجرائم الإرهابية"، وهما من التهم التي تُعد من بين الأشد في القانون التونسي.
هل بإصدار القضاء في #تونس أحكام بحق عدد من الشخصيات يمكن أن يؤدي إلى إماطة اللثام عن هذا الملف الذي شغل الرأي العام في البلاد؟
— قناة الميادين (@AlMayadeenNews) May 3, 2025
مراسل #الميادين في #تونس مراد الدلنسي في #التحليلية pic.twitter.com/8ncONxwXKz
وكان القضاء قد أصدر في شباط/فبراير الماضي حكماً آخر بالسجن لمدة 22 عاماً بحق الغنوشي، في إطار قضية منفصلة.
وفي سياق متصل، كان القضاء التونسي أصدر، في حزيران/يونيو الفائت، حكماً غيابياً يقضي بسجن الرئيس التونسي الأسبق، المنصف المرزوقي، لمدة 22 عاماً، في قضايا تتعلق بالاعتداء على أمن الدولة، ما أثار موجة جديدة من المخاوف لدى المعارضة بشأن ما وصفته بـ"حملة ممنهجة" ضد الأصوات المنتقدة للرئيس قيس سعيد.
وذلك بعد أسبوع من الحكم على المعارضة البارزة، رئيسة الحزب الدستوري الحرّ، عبير موسي، بالسجن لمدة عامين لانتقادها الهيئة العليا للانتخابات، بحسب ما قال محاميها.
