إدارة ترامب تعلن عدم إعطاء "هارفارد" منحاً جديدة حتى تلتزم سلسلة مطالب
في تصعيد كبير ضدّ "هارفارد"، وزارة التعليم الأميركية تعلن أنّ الجامعة "لن تتلقّى أيّ منح فيدرالية جديدة، حتى تلتزم سلسلةً من مطالب إدارة ترامب".
-
"هارفارد" أكدت أنّها "لا تزال ترفض الانصياع" لمطالب إدارة ترامب
أعلنت وزارة التعليم الأميركية أنّ جامعة "هارفارد" لن تتلقى أي منح فيدرالية جديدة، حتى "تلتزم سلسلةً من المطالب"، التي وضعتها إدارة الرئيس دونالد ترامب.
وبحسب ما أوردته وكالة "أسوشييتد برس"، الاثنين، فقد جاء ذلك في رسالة موجّهة إلى رئيس "هارفارد"، في خطوة "تُعدُّ تصعيداً كبيراً ضدّ الجامعة العريقة المنتمية إلى رابطة آيفي ليغ (Ivy League)".
واتهمت وزيرة التعليم، ليندا ماكماهون، الجامعة بـ"تسجيل طلاب أجانب أظهروا ازدراءً للولايات المتحدة"، متهمةً إياها بـ"جعل نظام التعليم العالي في الولايات المتحدة موضع سخرية".
في السياق نفسه، وخلال اتصال مع الصحافيين، قال مسؤول في وزارة التعليم إنّ "هارفارد" لن تتلقّى أيّ منح فدرالية جديدة، "حتى تُظهر إدارةً مسؤولةً، وتستوفي المطالب الفدرالية في عدة ملفات".
وأوضح أنّ الحظر يشمل المنح البحثية، لكنه لا يشمل المساعدات المالية الفدرالية، التي تُقدَّم للطلاب لتغطية الرسوم الدراسية.
كذلك، اتهم المسؤول الجامعة بارتكاب "إخفاقات جسيمة"، قائلاً إنّها "سمحت بانتشار معاداة السامية والتمييز العنصري، تخلّت عن المعايير الأكاديمية الصارمة، وفشلت في توفير بيئة تسمح بتعدّد وجهات النظر على الحرم".
ومن أجل أن تصبح مؤهّلةً للحصول على منح جديدة، وفقاً لإدارة ترامب، "سيتوجّب على هارفارد الدخول في مفاوضات مع الحكومة الفدرالية، وإثبات التزام متطلّباتها".
ماذا تريد إدارة ترامب؟
تطالب إدارة ترامب "هارفارد" بإجراء تغييرات شاملة، على مستوى الإدارة والحكم، مراجعة سياسات القبول ومراجعة هيئة التدريس والطلاب من أجل ضمان وجود تنوّع حقيقي في الآراء داخل الحرم الجامعي.
ويقول البيت الأبيض إنّه "يستهدف معاداة السامية في الحرم الجامعي"، وذلك بعد موجة الاحتجاجات المؤيّدة لفلسطين المحتلة، التي اجتاحت الجامعات الأميركية العام الماضي، ضدّ حرب الإبادة التي يشنّها الاحتلال الإسرائيلي بدعم من واشنطن على قطاع غزة.
كما يركّز على قضية مشاركة الرياضيين المتحوّلين جنسياً في الرياضات النسائية.
وقد تزايدت الهجمات ضد "هارفارد"، لتشمل جهودها في مجالات التنوّع والمساواة والشمول، إلى جانب تساؤلات بشأن حرية التعبير والتفكير المحافظ داخل الحرم.
وتأتي هذه المطالب في إطار حملة ضغط أوسع تمارسه إدارة ترامب ضدّ عدد من الجامعات البارزة الأخرى. وقد قطعت الإدارة التمويل عن جامعات مثل "كولومبيا"، و"بنسلفانيا"، و"كورنيل"، في مسعى لحملها على التزام أجندة ترامب.
يُذكر أنّ إدارة ترامب جمّدت سابقاً منحاً فيدرالية للجامعة، بقيمة 2.2 مليار دولار، وفي وقت يدفع الرئيس في اتجاه سحب الإعفاء الضريبي الذي تتمتّع به.
وكانت الإدارة قد ذكرت، في وقت سابق، أنّ على "هارفارد التزام سلسلة من الشروط للاحتفاظ بنحو من 9 مليارات دولار من المنح والعقود الفدرالية".
"هارفارد لن ترضخ لمطالب الحكومة"
من جهتها، أكدت "هارفارد"، في بيان الاثنين، أنّها "لا تزال ترفض الانصياع" لمطالب الإدارة، معتبرةً أنّ الحكومة "تردّ على الدعوى القضائية التي رفعتها الجامعة"، الشهر الماضي، لوقف تجميد التمويل الذي فرضته الحكومة.
وقالت الجامعة: "تلقّينا رسالةً جديدةً من الإدارة، تؤكّد مضاعفة مطالبها، التي من شأنها أن تفرض سيطرةً غير مسبوقة وغير مشروعة على هارفارد، وتُحدث تأثيراً مروّعاً على التعليم العالي".
وأضافت أنّها ستواصل "الدفاع ضدّ تجاوز الحكومة غير القانوني، الذي يهدف إلى خنق البحث والابتكار، اللذين يجعلان الأميركيين أكثر أماناً وأمناً".
