إعلام إسرائيلي: كيف تحوّل تعيين رئيس "للشاباك" إلى فخ انتحاري؟
هل تنجح خطوة رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو الأخيرة بتعيين رئيس جهاز "الشاباك" أم سيدرك أن الجهاز القضائي لن يسمح له بذلك؟
-
رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو ودافيد زيني
أصدر رئيس هيئة الأركان الإسرائيلية، أيال زمير، أمس، تعليماته لإخضاع "الفيلق 446، الفيلق الأركاني"، تحت إمرة قائد ذراع البر، نداف لوتان.
وبهذا القرار، قلّص زمير من حجم هيئة الأركان العامة – وألغى المنصب الذي كان مخصّصاً لدافيد زيني، الذي عيّنه مؤخراً رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو رئيساً لجهاز "الشاباك".
وفي هذا السياق، أكد الصحافي الإسرائيلي موشيه نستلبئوم أن طريق زيني إلى رئاسة جهاز "الشاباك"، خلفاً لرونين بار، مليء بالعقبات، في وقت تعارض فيه المستشارة القانونية للحكومة التعيين، ويلوح عدد من المنظمات والهيئات باللجوء إلى المحكمة العليا ضد الخطوة.
صراع إضافي لنتنياهو
وأوضح، في مقال في صحيفة "معاريف" الإسرائيلية، أن تعيين رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو مرشحاً جديداً في المنصب يعدّ صراعاً إضافياً في سلسلة الصراعات التي يخوضها، فيما يعني ذلك لزيني نهاية لمسيرته العسكرية، من دون أن يكون لدى رئيس الحكومة أي ضمان بأن يحصل على منصب رئيس "الشاباك".
وأشار إلى أن أمام زيني خيارين؛ إما أن يعلن علناً تراجعه عن قبول تعيينه لرئاسة "الشاباك"، أو أن يواصل طريقاً شائكاً إلى جانب رئيس الحكومة؛ طريقاً من غير المؤكد أنه سيصل إلى الهدف.
وتساءل: "هل ينجح زيني في تولّي المنصب أم أن نتنياهو سيدرك أن الجهاز القضائي لن يسمح له بتعيين مرشح جديد؟".
زيني سيدفع الثمن الكامل
وفي هذا السياق، أكدت المستشارة القانونية للحكومة، أن هناك شبهة قوية بأن نتنياهو تصرّف في تعارض مصالح، في ظل استمرار التحقيقات في قضية "قطرغيت" التي تورط فيها مستشاروه المقربون.
وكشفت أن هناك عيوباً في مسار تعيين رئيس "الشاباك". وعلى خلفية معارضتها، من المتوقع تقديم التماسات للمحكمة العليا ضد التعيين. هذا المسار قد يؤدي إلى تأجيل أو حتى إلغاء التعيين.
وحذرت زيني من أنه سيدفع الثمن الكامل في النهاية، بعدما "قرر المخاطرة، وقد ينتهي به الأمر خاسراً من جميع الجهات"، وفقاً لـ"معاريف".
وبحسب قولها، قبل أن يُعرض التعيين على الحكومة، يجب أن تُراجع لجنة "غرونيس" أهلية المرشح، لكن اللجنة غير قادرة على الانعقاد بسبب عدم اكتمال تشكيلها، لغياب مفوض خدمة "الدولة"، ولأن البروفيسورة تاليا أينهورن، وهي عضو في اللجنة، لا يمكنها مناقشة التعيين لأن ابنها إسرائيل أينهورن مطلوب للتحقيق في قضية "قطرغيت".
وأكدت أن جميع المرشحين الذين طرحهم نتنياهو حتى الآن لم يصلوا إلى القمة، مشيرةً إلى أن مئير بن شبات، المرشح المفضل لدى نتنياهو، والذي شغل في السابق منصب رئيس "مجلس الأمن القومي"، سارع إلى الإعلان بأنه غير مهتم بالمنصب.
أما اللواء احتياط إيلي شربيت، القائد السابق لذراع البحر، فقد حظي بوهلة وجيزة من الأضواء، قبل أن يُلغى تعيينه بعد الكشف عن مشاركته في تظاهرات ضد التعديلات القضائية.
ولفتت إلى أن ردّ فعل رئيس الأركان زمير على هذه الخطوة كان واضحاً، مشيرةً إلى أنه شعر بالإهانة من تصرف رئيس الحكومة، ومن حقيقة أنه تم إبلاغه بشأن التعيين قبل دقائق فقط من نشره، وأبدى قيادة حازمة، وأبلغ زيني أنه سيكون عليه مغادرة "الجيش".
يذكر أن نتنياهو أعلن في وقت سابق أن زيني سيتولى منصبه الشهر المقبل خلفاً لرونين بار، رغم ما أثاره قرار التعيين من انقسامات.
