• 

جدّدت إيران التزامها مواصلة دعم شعب سوريا وحكومتها في التغلب على تهديدات الإرهاب والاحتلال الأجنبي، والمساعدة في إعادة إعمارها والحفاظ على وحدة أراضيها.

ودعا مندوب إيران الدائم لدى الأمم المتحدة، أمير سعيد إيرواني، أمام مجلس الأمن الدولي إلى ضرورة ضمان إرسال مساعدات إنسانية غير مسيّسة إلى جميع مناطق سوريا، مؤكداً وجوب احترام سيادة سوريا ووحدة أراضيها خلال هذه العملية.

وأضاف إيرواني أنّ إرسال هذه المساعدات "يجب أن يساعد في إعادة بناء البنية التحتية وتقوية الاقتصاد السوري، ودعم التنمية المستدامة وطويلة الأمد".

وعبّر المندوب الإيراني عن ترحيب بلاده بقرار الحكومة السورية منح الإذن، لمدة 6 أشهر، للأمم المتحدة والوكالات المتخصصة ذات الصلة، لاستخدام معبر باب الهوى الحدودي، لإيصال المساعدات الإنسانية إلى المحتاجين في المنطقة الشمالية الغربية من البلاد.

وشدّد إيرواني على أنّ استمرار "آلية عبور الحدود، وفق الصيغة السابقة، يثير مخاوف مشروعة بشأن نوايا الغرب لتقسيم سوريا وإقامة منطقة يحكمها إرهابيون في الشمال الغربي".

وأشار إيرواني أيضاً إلى الأثر السلبي لاستمرار العقوبات أحادية الجانب على سوريا، على الاقتصاد وحياة الناس، وتسبُّبها بالحد من قدرة الحكومة على توفير الخدمات الأساسية، ما يجعل إلغاءها "أمراً أكثر أهميةً وإلحاحاً". 

ودعا مندوب إيران لدى الأمم المتحدة الدول الغربية إلى "إعادة النظر في نهجها واتخاذ نهج يتجنّب إضفاء الشرعية على الجماعات الإرهابية، التي تحتجز ملايين الرهائن، وتتحكم بمصيرهم".

يذكر أنّ دمشق أعلنت، الخميس الماضي، أنّها ستسمح للأمم المتحدة باستخدام معبر باب الهوى الحدودي، خلال فترة مدتها 6 أشهر، بالتعاون معها.

وقال المندوب السوري لدى الأمم المتحدة، بسام صباغ، إنّ بلاده "اتخذت القرار السيادي بالسماح للأمم المتحدة ووكالاتها المختصة باستخدام معبر باب الهوى، لإدخال المساعدة الإنسانية إلى المدنيين المحتاجين إليها في شمال غرب سوريا".

وأشار إلى أنّ هذا سيتم "بالتعاون الكامل والتنسيق مع الحكومة السورية لمدة 6 أشهر، اعتباراً من 13 تموز/يوليو"، وذلك بعد أن بعث رسالة في هذا الشأن إلى الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش.

وفي ما يتعلق بالعقوبات على سوريا، أعلن الاتحاد الأوروبي، قبل أيام، تمديد "الإعقاء الإنساني" من العقوبات، حتى 24 شباط/فبراير 2024، من أجل تسهيل إيصال المساعدات الإنسانية سريعاً إلى البلاد.

وأوضح البيان أنّ "الإعفاء من تجميد الأصول، ومن الحظر المرتبط بتوفير الأموال والموارد الاقتصادية للأفراد والكيانات المدرَجة في قائمة العقوبات، يهدف إلى زيادة تسهيل عمليات المنظمات الدولية وفئات محدَّدة من الجهات الفاعلة والمشاركة في الأنشطة الإنسانية في سوريا".

اقرأ أيضاً: فيتو روسي على تمديد آلية إدخال المساعدات الإنسانية لسوريا عبر الحدود التركية