اعتقال 3 رؤساء بلديات من حزب الشعب الجمهوري في تركيا
السلطات التركية تعتقل 3 رؤساء بلديات من حزب الشعب الجمهوري، بينهم رئيس بلدية أنطاليا، وسط اتهامات بـ"الفساد" يعتبرها الحزب ذات دوافع سياسية، والحكومة تنفي ذلك.
-
مؤيّد يرفع صورة إمام أوغلو وأتاتورك خلال احتجاج في إسطنبول في يومه المئة على اعتقال رئيس البلدية. 1 تموز/يوليو 2025 (أ ف ب)
وسّعت السلطات التركية، السبت، حملتها القانونية ضد حزب الشعب الجمهوري، المعارض الرئيس في البلاد، مع إعلان الادعاء العام توقيف 3 رؤساء بلديات جدد، في إطار تحقيقات متواصلة منذ أشهر تتعلق بما تصفه الحكومة بقضايا "كسب غير مشروع"، ويصفها الحزب بأنها ذات "طابع سياسي بحت".
وفي بيان صادر عن مكتب المدعي العام في إسطنبول، جرى الإعلان عن توقيف رئيسي بلديتي أضنة وأديامان، وهما من أكبر المدن الواقعة جنوب تركيا، إلى جانب 8 مسؤولين آخرين، بتهم "كسب غير مشروع" في إطار تهم تتعلق بالفساد المالي واستغلال المنصب.
الاعتقالات في #تركيا.. "ما يحدث يؤكد أننا أمام مواجهة مفتوحة، عنوانها قضائي وقانوني، لكن جوهرها سياسي."
— قناة الميادين (@AlMayadeenNews) July 5, 2025
مدير مكتب الميادين في تركيا، عمر كايد، في #المشهدية #الميادين @kayed_omar pic.twitter.com/ILM6qyZc6I
من جهتها، قالت قناة "NTV" التركية إن السلطات الأمنية احتجزت كذلك رئيس بلدية أنطاليا ونائب رئيس بلدية منطقة بيوك شكمجة في إسطنبول، ضمن ما وصفته بـ "تحقيق موسّع" يستهدف قيادات في حزب الشعب الجمهوري، شمل منذ تشرين الأول/أكتوبر الماضي مئات الأعضاء، منهم 11 من رؤساء البلديات السابقين.
حزب الشعب الجمهوري، من جهته، نفى الاتهامات الموجّهة إلى كوادره، قائلاً إن "التحقيق له دوافع سياسية".
ويأتي هذا التصعيد في سياق التوتر المتصاعد بين السلطة والمعارضة، بعد توقيف رئيس بلدية إسطنبول أكرم إمام أوغلو، المنافس السياسي الرئيسي للرئيس رجب طيب إردوغان، في آذار/مارس الماضي على خلفيّة تهم "فساد"، وهي الخطوة التي أشعلت حينها احتجاجات واسعة في شوارع إسطنبول وعدد من المدن التركية، وصفها مراقبون بأنها "الأوسع منذ عقد من الزمن"، وأسهمت في تراجع حادّ في قيمة الأصول التركية في الأسواق.
