الأمم المتحدة بشأن أمر إخلاء جديد في غزة: المساحة المتاحة للمدنيين لم تعد تتجاوز 12%
مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية "أوتشا" يحذّر من تداعيات مدمّرة على المدنيين والبنية التحتية بعد أمر الإخلاء الإسرائيلي في دير البلح، ويشير إلى أنّ مساحة غزة المتاحة للمدنيين لم تعد تتجاوز 12%.
-
فلسطينيون يركبون في الجزء الخلفي من عربات تجرها الحيوانات في منطقة المواصي برفح - 20 تموز/يوليو 2025 (أ ف ب)
أكّد مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية "أوتشا"، الأحد، أنّ أمر الإخلاء الذي أصدره "جيش" الاحتلال الإسرائيلي لسكان ونازحين في منطقة دير البلح وسط قطاع غزة "وجّه ضربة قاصمة أخرى لشريان الحياة الهش أصلاً الذي يبقي الناس على قيد الحياة في القطاع المحاصر".
وكان "جيش" الاحتلال قد أمر، صباح الأحد، سكان منطقة دير البلح بالمغادرة الفورية نحو الجنوب بسبب عمليات عسكرية وشيكة، حيث شوهدت عائلات بأكملها تجرّ ما تبقّى من أمتعتها في طريقها إلى منطقة المواصي.
وأوضح المتحدث باسم "الجيش" الإسرائيلي أنّ "الجيش يوسّع أنشطته" في جنوب غرب دير البلح، في "منطقة لم يعمل فيها من قبل"، ودعا المدنيين إلى إخلاء المكان فوراً.
بدورها، أكدت "أوتشا" أنّ موظفي الأمم المتحدة ما زالوا في المنطقة، وأنّ إحداثيات مواقعهم المدنية قد تمّت مشاركتها مع الأطراف المعنيين، محذّرةً من أنّ "أي ضرر يلحق بالعيادات الصحية أو البنية التحتية للمياه أو مستودعات المساعدات سيكون له عواقب مهددة للحياة".
وقدّر المكتب الأممي عدد المدنيين الموجودين في منطقة دير البلح عند صدور أمر الإخلاء بين 50 و80 ألف شخص، مشيراً إلى أنّ نسبة 87.8% من مساحة قطاع غزة باتت حالياً خاضعة لأوامر إخلاء أو ضمن مناطق عسكرية إسرائيلية، ما يعني أنّ 2.1 مليون مدني محاصرون في 12% فقط من مساحة القطاع، حيث انهارت الخدمات الأساسية، بحسب البيان.
وأضافت "أوتشا" أنّ هذا التطور "سيحد من قدرة الأمم المتحدة وشركائها على التحرك بشكل آمن وفعّال داخل غزة، ما يصعّب إيصال المساعدات الإنسانية الضرورية".
وفي تطور موازٍ، أعلن وزير الخارجية الإسرائيلي، جدعون ساعر، يوم الأحد، قراره بعدم تمديد تأشيرة مدير مكتب "أوتشا" في غزة، جوناثان ويتال.
