الاتحاد الإسلامي الفرنسي يرد على الحكومة: اتهامات لا أساس لها
الاتحاد الإسلامي الفرنسي يندّد بتقرير حكومي، وصفه بأنه يتضمن اتهامات باطلة تربطه بجماعة الإخوان، محذّراً من الخلط بين الإسلام والتطرف، وداعياً إلى احترام التعددية الدينية.
-
الاتحاد الإسلامي الفرنسي (أرشيفية)
ندّد الاتحاد الإسلامي الفرنسي بـ"الاتهامات الباطلة" التي وردت في تقرير حكومي، عُرض أمام مجلس الدفاع الفرنسي، واعتبر فيه الاتحاد بمنزلة "الفرع الوطني لجماعة الإخوان المسلمين في فرنسا".
وحذّر في بيان رسمي من "الخلط الخطير بين الإسلام والتطرف"، داعياً إلى عدم اختزال التعددية الدينية في قوالب أيديولوجية مسبقة.
وجاء في بيان الاتحاد، الذي يُعدّ امتداداً لاتحاد المنظمات الإسلامية في فرنسا (UOIF) منذ عام 2017، أنه فوجئ بمحتوى التقرير الذي أعدّته الحكومة، والذي سلط الضوء على ما سمّاه "تهديد الإسلاموية من الأسفل"، مشيراً إلى انتشار التأثيرات الإسلاموية على المستوى المحلي والبلدي.
وقال الاتحاد: "قدمنا كل المعلومات المطلوبة بكل شفافية حول توجهاتنا، وأنشطتنا، وحوكمتنا"، مضيفاً أن "الإشارة إلينا ضمن التقرير تُعد بمنزلة تشويه متعمّد لصورتنا واتهامنا بالانتماء إلى مشروع سياسي خارجي".
في المقابل، دعا المجلس الفرنسي للديانة الإسلامية إلى توخي الحذر من مغبة تعميم الاتهامات، مؤكداً أن التقرير الحكومي يجب أن لا يتحول إلى وسيلة لـ"تأجيج الشكوك حول المسلمين في فرنسا"، في وقت تزداد الحاجة إلى خطاب جامع يحفظ التماسك الوطني ويحترم التعدد الثقافي والديني.
