أعلن البيت الأبيض، اليوم الجمعة، أنّ الرئيس الأميركي، جو بايدن، "سيوقع أمراً تنفيذياً اليوم لدعم حقوق الإجهاض بعدما ألغت المحكمة الأميركية العليا حكم رو ضد ويد التاريخي".

وقال البيت الأبيض في بيان: "سيوقع الرئيس بايدن اليوم على أمر تنفيذي يحمي الوصول إلى خدمات رعاية الصحة الإنجابية"، مشيراً إلى أنّ  هذا الأمر التنفيذي يستند إلى الإجراءات التي اتخذتها إدارته بالفعل للدفاع عن الحقوق الإنجابية".

وأوضح البيت الأبيض أنّ الحقوق الإنجابية تتمثّل بـ "حماية الوصول إلى خدمات رعاية الصحة الإنجابية، بما في ذلك الإجهاض ومنع الحمل، حماية  المرضى وخصوصيتهم  وحصولهم على المعلومات الدقيقة، وتعزيز سلامة المرضى وأمنهم ومقدمي الخدمات والعيادات، وتنسيق تنفيذ الجهود الفيدرالية لحماية الحقوق الإنجابية، والحصول على الرعاية الصحية".

يأتي ذلك بعد أن أنهت المحكمة الأميركية العليا، في 24 حزيران/يونيو الماضي، حقّ المرأة في الإجهاض، عبر إصدارها قراراً وُصف بأنه سيكون له "وقع مزلزل"، وأنّه "يقضي على نصف قرن من الحماية الدستورية"، في واحدة من أكثر القضايا إثارةً للانقسام في المشهد السياسي الأميركي.

وألغت المحكمة القرار التاريخي المعروف باسم "رو ضد وايد"، والذي صدر عام 1973 ليكرّس حق المرأة في الإجهاض. وقالت إنّ "في إمكان كل ولاية أن تسمح بالإجراء أو أن تقيّده كما ترى"، كما كان سائداً قبل سبعينيات القرن الماضي.

وأصدرت المحكمة العليا قرارها القاضي بإلغاء حق المرأة في الإجهاض، والذي كان ساري المفعول منذ 5 عقود، بأغلبية 6 أصوات في مقابل 3 ضد. وأكّدت أنّ "الدستور لا يمنح الحق في الإجهاض"، ودعت إلى أن "يُنقَض (قرار) "رو ضد وايد"، وإلى أن تُعاد سلطة تنظيم الإجهاض إلى الناس وممثّليهم المنتخَبين".

وتعقيباً على صدور قرار المحكمة العليا بشأن الإجهاض، أكّد بايدن أنّه "ستكون لهذا القرار عواقب وخيمة"، و"سيحمل معاقبة للنساء وإجبارهنّ على الاحتفاظ بالحمل مهما تكن عواقبه".

وأضاف أنّ "على الكونغرس أن يتدخّل في تشريع قانون يحمي حقوق المرأة في الاختيار. والطريقة الوحيدة لحماية حق المرأة في الاختيار هي عبر الكونغرس، ولا يمكن للرئيس أن يقوم بذلك عبر قرار رئاسي".