الجزائر: خطوات برلمانية لإقرار قانون يجرّم الاستعمار الفرنسي
المجلس الشعبي الوطني الجزائري يباشر إجراءات لإقرار مشروع قانون يجرّم الاستعمار الفرنسي، وسط تصاعد التوتر مع فرنسا، في خطوة تشهد دعماً واسعاً من الكتل البرلمانية.
-
مبنى البرلمان الجزائري "أرشيف"
في خطوة جديدة نحو تفعيل مشروع قانون يجرّم الاستعمار الفرنسي، بدأ المجلس الشعبي الوطني الجزائري تحرّكات برلمانية غير مسبوقة، حيث تنسّق الكتل البرلمانية الست الممثّلة في المجلس جهودها لضمان تقديم المشروع في إطار توافقي بعيداً عن أيّ توجّهات سياسية أحادية.
ويأتي هذا التحرّك في سياق تصاعد التوتر بين الجزائر وفرنسا، في أعقاب تصريحات لمسؤولين فرنسيين تعكس تزايد الخطاب الذي يمجّد الفترة الاستعمارية.
وبحسب ما نقله موقع "سبق برس" الجزائري عن مصادر برلمانية، فقد تمّ تشكيل لجنة مشتركة تضمّ ممثّلين عن جميع الكتل البرلمانية إلى جانب خبراء قانونيين لإثراء مضمون المشروع. ومن المقرّر أن يتمّ ترسيم اللجنة رسمياً يوم الأحد المقبل، لبدء إعداد المسوّدة الأولية للنص القانوني، على أن يتمّ عرضه على اللجنة القانونية المختصة بالمجلس لمناقشته وإثرائه.
ووفقاً للمصادر، فإنّ المشروع قد يُطرح للمناقشة خلال الأسابيع المقبلة، وتشير المعطيات الحالية إلى أنّ تمريره يحظى بدعم واسع، خاصةً في ظل المستجدّات السياسية والدبلوماسية التي يشهدها المشهد، ما يعزّز فرص المصادقة عليه من دون عراقيل كبيرة.
ويُذكر أن مشروعاً مشابهاً كان قد طُرح في سنة 2006 رداً على قانون فرنسي صدر عام 2005 يمجّد الاستعمار الفرنسي في الجزائر، لكن تلك المبادرة لم تكلّل بالنجاح في حينها.
مع ذلك، فإن عودة الحديث عن القانون اليوم تأتي في ظل ظروف جديدة، أبرزها تصاعد الخطاب اليميني في فرنسا ضد الجزائر، وتأكيدات من بعض المسؤولين بأن "الوجود الاستعماري الفرنسي في الجزائر لم يكن مأساوياً كما يُصوّر".
وفي حال إقرار هذا القانون، يُتوقّع أن يثير ردود فعل قوية على الساحة الدبلوماسية، نظراً لتأثيره المباشر على العلاقات الجزائرية-الفرنسية. كما أنّ تبنّيه قد يفتح باب النقاش بشكلٍ أوسع حول قضايا المتعلقة بالذاكرة التاريخية والمسؤولية والمطالبة بالتعويضات، وهي ملفات كانت دائماً موضوع جدل بين البلدين.
