الجزائر ترفض إجراءات بروكسل "الأحادية" لتحديد أسعار الغاز
الجزائر تعبّر عن رفضها الصريح لإجراءات الاتحاد الأوروبي فرض سقف على أسعار الغاز، لأنّ ذلك سيؤثر مباشرةً في الاستثمارات بهذا القطاع.
-
الجزائر ترفض إجراءات بروكسل "الأحادية" لتحديد أسعار الغاز
عبرت الجزائر، أمس الثلاثاء، عن رفضها الصريح لإجراءات الاتحاد الأوروبي فرض سقف على أسعار الغاز، بدءاً من شباط/فبراير المقبل، مهما كان نوعه.
جاء ذلك على لسان وزير الطاقة الجزائري محمد عرقاب، خلال مؤتمر صحافي مشترك مع فرانزيسكا برانتنر، المسؤولة في الوزارة الاتحادية للاقتصاد وحماية المناخ الألمانية، على هامش انعقاد يوم الطاقة الرابع بين البلدين في الجزائر العاصمة.
وأوضح عرقاب رداً على سؤال بشأن موقف الجزائر من قرار دول الاتحاد الأوروبي فرض سقف لأسعار الغاز بالقول: "نحن مع شركائنا في ألمانيا وأوروبا متفقون تماماً على تزويد القارة بالطاقة، وخصوصاً بالغاز، والجزائر بلد موثوق وآمن".
وأضاف: "نحن في اتفاق تام مع الشركاء بشأن أسعار العقود الطويلة، لكن نريد أن نكون في السوق الحرة للأسعار والإمدادات".
وتابع أنّ "الجزائر لا تدعم فكرة تسقيف الأسعار مهما كانت"، مضيفاً أنّ "سوق الطاقة يجب أن تكون حرة لمواصلة الاستثمارات والمشاريع في المنبع (البحث والاستكشاف والتنقيب)".
كذلك، اعتبر عرقاب أنّ فرض سقف للأسعار سيؤثر مباشرة في الاستثمارات في المنبع والإنتاج بصفة عامة، وسيزعزع الأسواق الدولية.
والاثنين، اتفق أعضاء الاتحاد الأوروبي على وضع سقف لسعر الغاز المستورد عند مستوى 180 يورو لكل ميغاواط/ساعة، بدءاً من شباط/فبراير المقبل.
وأعلنت الرئاسة الروسية أنّ موسكو تستعد للرد على فرض الاتحاد سقف سعري لها في الغرب، مؤكدةً أنّها "لن تعترف بأي سقوف".
وشدد الوزير الجزائري على أنّ الاستثمارات الكبيرة في مجال الغاز على المديين المتوسط والبعيد تتطلب رؤية واضحة إزاء تطور الأسواق في أوروبا.
وقال الوزير إنّ تطوير الاستثمارات يعتمد على "أطرٍ قانونية شفافة وغير تمييزية مدعومة بسياسات طاقة ومالية وبيئية واضحة في البلدان المستهلكة للغاز وبلدان العبور".
وتابع: "يضاف إلى ذلك، المخاوف بشأن استخدام قضية المناخ في الممارسات التمييزية، وتنفيذ التدابير المتعلقة بالحواجز في الحدود".
