الرئيس التونسي يقيل رئيس الحكومة كمال المدوري
الرئاسة التونسية تعلن في بيان أنّ الرئيس قيس سعيّد أقال رئيس الحكومة كمال المدوري وعيّن سارة الزعفراني الزنزري خلفاً له.
-
الرئيس التونسي قيس سعيّد خلال لقائه سارة الزعفراني الزنزري التي عيّنها رئيسة للحكومة بعد إقالة كمال المدوري
أقال الرئيس التونسي قيس سعيّد، مساء أمس الخميس، رئيس الحكومة كمال المدوري، وعيّن سارة الزعفراني الزنزري خلفاً له.
جاء ذلك في بيان للرئاسة التونسية نشرته، صباح اليوم الجمعة، عبر صفحتها الرسمية على منصة "فيسبوك".
وشدّد الرئيس التونسي خلال اللقاء مع الزنزري على أهمية إحكام تناسق العمل الحكومي، وعلى تذليل كلّ العقبات لتحقيق آمال الشعب التونسي، بحسب بيان الرئاسة التونسية.
واستقبل سعيّد الزنزري التي كلّفها رئاسة الحكومة، حيث كانت تتولّى مهام وزارة التجهيز الإسكاني بحكومة نجلاء بودن منذ تشرين الأول/أكتوبر 2021، وبقيت في المنصب حتى تعيينها رئيسة للحكومة، وكانت قبل ذلك مديرة عامّة للجسور والطرقات في الوزارة ذاتها.
ولم توضح الرئاسة التونسية سبب إقالة المدوري، الذي تولّى مهام رئاسة الحكومة في آب/أغسطس 2024 خلفاً لأحمد الحشاني الذي أقاله سعيّد.
وشغل المدوري قبل ذلك منصب وزير الشؤون الاجتماعية خلفاً للوزير المقال مالك الزاهي.
وفي سياق متصل، عيّن الرئيس التونسي، اليوم الجمعة، صالح الزواري وزيراً جديداً للتجهيز والإسكان، خلفاً للزعفراني.
وفي السادس من شباط/فبراير الماضي، أقال سعيّد وزيرة المالية، سهام البوغديري، وعيّن القاضية، مشكاة سلامة الخالدي، خلفاً لها.
ومنذ إجراءات الرئيس الاستثنائية في 25 تموز/يوليو2021، تعتبر الزعفراني رابع رئيس للحكومة بعد نجلاء بودن وأحمد الحشاني وكمال المدوري.
وكان سعيّد قد بدأ في 25 تموز/يوليو 2021، فرض إجراءات استثنائية شملت: حلّ مجلسي القضاء والنواب، وإصدار تشريعات بأوامر رئاسية، وإقرار دستور جديد عبر استفتاء، وإجراء انتخابات تشريعية مبكرة.
وتعتبر قوى تونسية هذه الإجراءات "انقلاباً على دستور الثورة لعام 2014، وترسيخاً لحكم فردي مطلق"، بينما تراها قوى أخرى مؤيّدة لسعيّد "تصحيحاً لمسارة ثورة 2011"، التي أطاحت بالرئيس السابق زين العابدين بن علي.
