الفلبين: إلقاء القبض على الرئيس السابق بتهمة ارتكاب جرائم ضد الإنسانية
الشرطة الفلبينية تلقي القبض على الرئيس السابق للبلاد رودريغو دوتيرتي في مانيلا، بموجب مذكرة صادرة عن المحكمة الجنائية الدولية تتهمه بارتكاب جرائم ضد الإنسانية بين 2011 و2019.
-
الرئيس الفلبيني السابق رودريغو دوتيرتي
ألقت الشرطة الفلبينية القبض على الرئيس السابق رودريغو دوتيرتي، وفقاً لمذكرة من المحكمة الجنائية الدولية، بتهمة "ارتكاب جرائم ضد الإنسانية"، وفق بيان المكتب الإعلامي للرئاسة الفلبينية.
وجاء في البيان: "تلقى مكتب الإنتربول في مانيلا نسخة رسمية من مذكرة الاعتقال الصادرة عن المحكمة الجنائية الدولية. وفي الساعة 09:20، 11 آذار/مارس الجاري، وصل الرئيس السابق رودريغو دوتيرتي وحاشيته إلى مانيلا قادمين من هونغ كونغ على متن طائرة تابعة لشركة كاثي باسيفيك. وعند وصوله، قدم النائب العام إخطاراً إلى المحكمة الجنائية الدولية حول إصدار مذكرة اعتقال بحق الرئيس السابق بتهمة ارتكاب جرائم ضد الإنسانية. وقام عناصر من الشرطة الوطنية الفلبينية بتنفيذ ما جاء في مذكرة التوقيف وكانوا خلال ذلك يحملون كاميرات فيديو مثبتة على أجسادهم. والآن بات دوتيرتي قيد الاحتجاز فعلاً".
وفي 15 أيلول/سبتمبر 2021، وافقت الدائرة التمهيدية للمحكمة الجنائية الدولية على طلب المدعي العام فتح تحقيق كامل في الجرائم المرتكبة أثناء الحرب على المخدرات في الفلبين. وخلال ذلك توصلت المحكمة إلى استنتاج يؤكّد وجود أسباب للتحقيق في عمليات القتل التي ارتكبت في الفلبين في الفترة من 1 تشرين الثاني/نوفمبر 2011 إلى 19 آذار/مارس 2019.
وبحسب ممثلي الادعاء، فإنه خلال حملة مكافحة المخدرات في عهد الرئيس السابق دوتيرتي قتل ما بين 12 ألفاً و30 ألف شخص بسبب تعاطيهم أو بيعهم للمخدرات، وأنّ بعض عمليات القتل كانت تتم خارج نطاق القضاء أثناء العمليات التي تنفذها الشرطة.
وفي تشرين الثاني/نوفمبر 2021، طلبت الفلبين تأجيل التحقيق، مع الأخذ في الاعتبار مبدأ التكامل، الذي ينص على حق البلدان في إجراء تحقيقات مستقلة في الجرائم الخاضعة لاختصاص المحكمة الجنائية الدولية.
وفي آذار/مارس 2018، قررت الفلبين الانسحاب من المحكمة الجنائية الدولية، وقدمت طلباً بذلك للأمم المتحدة دخل حيز التنفيذ بعد عام. فيما قالت المحكمة إنه "لا يشكل عقبة أمام التحقيق"، لأنها تحتفظ بالولاية القضائية على الجرائم المرتكبة أثناء الحرب على المخدرات كون الفلبين عضواً فيها.