الكونغرس الأميركي يقترح مصادرة نصف الأصول الروسية المجمدة وتحويلها لدعم أوكرانيا
مكتب الميزانية في الكونغرس يقترح مصادرة إدارة ترامب لنحو 2.5 مليار دولار من الأصول السيادية الروسية بين 2026 و2028 لتمويل دعم اقتصادي وإنساني لأوكرانيا.
-
مبنى الكونغرس الأميركي في واشنطن (رويترز)
اقترح مكتب الميزانية في الكونغرس الأميركي أن يصادر الرئيس دونالد ترامب نصف الأصول السيادية الروسية المجمّدة والخاضعة للولاية القضائية الأميركية، والمقدّرة بنحو 5 مليارات دولار، وذلك بين عامَي 2026 و2028، في إطار مشروع قانون جديد يهدف إلى توجيه هذه الأموال لمصلحة أوكرانيا.
وبحسب التقييم، الذي يستند إلى مشروع قانون "تنفيذ إعادة الشراء للأوكرانيين لعام 2025"، تُقدّر الوكالة احتمال تنفيذ المصادرة بنسبة 50%، ما يعني – وفق حسابات احتمالية – مصادرة ما يقارب 2.5 مليار دولار من الأصول الروسية خلال تلك الفترة.
ويشير المكتب إلى أنّ جزءاً من هذه الأموال، بحدود 300 مليون دولار، سيُستثمر لفترة قصيرة في سندات الخزانة الأميركية قبل تخصيصه لـ"الدعم الاقتصادي والإنساني" لكييف.
ويضيف التقرير أنّ الفوائد المكتسبة من الاستثمار ستُستخدم لدعم أوكرانيا اعتباراً من العام التالي لعملية المصادرة، من دون الحاجة إلى أي اعتمادات مالية إضافية من الكونغرس. كما يتوقّع أن يؤدي اعتماد التشريع إلى زيادة الإنفاق الحكومي المباشر بمقدار 10 ملايين دولار بين 2026 و2035.
وقبل أيام، صرّحت رئيسة المفوّضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، بأنّ دول الاتحاد الأوروبي أمام 3 خيارات لتمويل احتياجات أوكرانيا المالية، مؤكّدةً أنّ "استغلال الأصول الروسية المجمّدة هو الخيار الأكثر فاعليّة في المرحلة الحالية".
ومنذ بدء العملية العسكرية الروسية الخاصة، جمّد الاتحاد الأوروبي ودول مجموعة السبع ما يقرب من نصف احتياطيات روسيا من النقد الأجنبي، فيما تحتفظ بلجيكا بالجزء الأكبر من هذه الأموال، ما دفع المفوضية الأوروبية إلى ممارسة ضغوط مكثّفة عليها للموافقة على استخدام العائدات لمصلحة أوكرانيا.
وقد وصفت وزارة الخارجية الروسية مراراً تجميد الأصول الروسية في أوروبا بأنه "سرقة"، معتبرةً أنّ دول الاتحاد الأوروبي لا تستهدف الأموال الخاصة فحسب، بل أيضاً أصول الدولة الروسية نفسها.
