المحكمة العليا البريطانية ترفض طعن الحكومة بشأن مراجعة حظر "فلسطين أكشن"
المحكمة العليا في بريطانيا ترفض طعن وزارة الداخلية في مراجعة قرار حظر حركة "فلسطين أكشن"، ما يمهد لاستمرار المراجعة القضائية في تشرين الثاني/نوفمبر المقبل.
-
مناصران لفلسطين من حركة "فلسطين أكشن" في بريطانيا (وكالات)
رفضت المحكمة العليا البريطانية الطعن المقدّم من وزارة الداخلية ضد المراجعة القضائية لقرارها حظر حركة "فلسطين أكشن" بموجب قوانين مكافحة الإرهاب، لتفشل الحكومة مجدداً في مساعيها لمنع النظر في القضية، ما يمهد الطريق لاستمرار جلسات المراجعة القضائية المقرّرة في تشرين الثاني/نوفمبر المقبل.
ومن المقرّر أن تُعقد جلسات المراجعة القضائية بين 25 و27 تشرين الثاني/نوفمبر المقبل، حيث ستُطرح دفوع جديدة للطعن في مشروعية قرار الحظر، الذي وصفه حقوقيون بأنّه "سابقة خطيرة" و"هجوم على الحريات العامة في بريطانيا".
وكانت وزارة الداخلية قد صنّفت الحركة في تموز/يوليو الماضي كمنظمة محظورة، ما يجعل أي دعم أو انتماء لها جريمة يعاقب عليها القانون، وذلك بعد سلسلة من التحركات الاحتجاجية التي استهدفت شركات بريطانية متورطة في تزويد "إسرائيل" بالسلاح والمعدات العسكرية.
وأوضحت محكمة الاستئناف أنّ قرار الحظر قد يُشكّل تعدياً غير متناسب على حرية التعبير والتجمع، مشيرةً إلى أنّ الحكومة كان يجب أن تتشاور مع الحركة قبل إصدار القرار.
اعتقال نحو 900 متظاهر في لندن رفضاً لتجريم التضامن مع فلسطين
وعلى الرغم من استمرار الحظر، شهدت لندن مطلع الشهر الجاري اعتقال نحو 900 من أنصار الحركة خلال تظاهرة مناهضة لتجريم النشاط التضامني مع فلسطين، في مؤشرٍ واضح على استمرار الزخم الشعبي الرافض لتقييد الحريات المدنية واستهداف الناشطين المناصرين للقضية الفلسطينية.
وفي وقتٍ سابق، أعلنت بريطانيا، أنّها ستحظر حركة "فلسطين أكشن" بموجب ما سمّته قوانين "مكافحة الإرهاب"، ما يجعل الانتماء إليها أو الترويج لها أو تنظيم اجتماعات باسمها أو رفع شعاراتها في الأماكن العامّة مخالفاً للقانون.
وتُعرف "فلسطين أكشن" بتنظيمها احتجاجات وعمليات تستهدف شركات الدفاع البريطانية المرتبطة بـ"إسرائيل"، منذ اندلاع الحرب في قطاع غزة، متهمة بريطانيا بأنها "شريك فعّال" في الحرب، بسبب دعمها العسكري لـ"إسرائيل".
