المحكمة العليا في كينيا تعلّق قرار حظر الاحتجاجات في العاصمة نيروبي
المحكمة العليا في كينيا تعلّق قرار حظر الاحتجاجات في العاصمة نيروبي، وتؤكد الحق الدستوري للكينيين في التجمع والاحتجاج السلمي.
-
احتجاجات كينيا
أعلنت المحكمة العليا في كينيا، اليوم الجمعة، تعليق الحظر الذي فرضته الشرطة على الاحتجاجات في العاصمة نيروبي.
وكانت السلطات الكينية فرضت حظراً على التظاهرات في العاصمة، إثر "مخاوف تتعلق بالسلامة العامة"، في حين شهدت البلاد موجة احتجاجات واسعة لعدة أسابيع، من جراء الصعوبات الاقتصادية والمظالم السياسية. لكن هذا القرار سرعان ما قُوبل بالطعن أمام المحكمة، ما أدى إلى تعليق الحظر.
وأكد حكم المحكمة العليا الحق الدستوري للكينيين في التجمع والاحتجاج السلمي.
وقال المتحدث باسم الحكومة، إسحاق موورا، إن "الحكومة تأسف للخسائر الاقتصادية التي تكبدها الاقتصاد بسبب الاحتجاجات". وقال إن "البلاد خسرت 6 مليارات شلن كيني (45 مليون دولار) نتيجة للتظاهرات، وفقاً لهيئة الإيرادات الكينية".
يشار إلى أنه وفي محاولة للاستجابة لمطالب المحتجين، خفض الرئيس الكيني، ويليام روتو، الإنفاق الحكومي، يوم الخميس، وخفض الرواتب السنوية للرؤساء المتقاعدين من 180 مليون شلن كيني (1.4 مليون دولار) إلى 99 مليون شلن كيني (756 ألف دولار) لتتماشى مع الميزانية المعدلة. كما خفض ميزانية قصر الرئاسة، المقر الرسمي للرئيس، بنسبة 54%.
يذكر أن الكينيين، ولا سيما الشباب منهم "الجيل Z"، يطالبون باستقالة روتو من منصبه، في الوقت الذي أسفرت فيه الاحتجاجات عن مقتل العشرات وإصابة آخرين خلال المواجهات مع الشرطة في الأسابيع الماضية.
