• 

دان المجلس العسكري الحاكم في النيجر، اليوم الجمعة، التدخل الإضافي لفرنسا، وذلك بعد تصريحات أدلى بها الإثنين الرئيس إيمانويل ماكرون، وأكد فيها خصوصاً دعمه للرئيس المخلوع محمد بازوم.

وقال المتحدث باسم المجلس، أمادو عبد الرحمن، في بيان بثّه التلفزيون الوطني، إنّ "حكومة جمهورية النيجر تابعت باستياء التصريحات التي أدلى بها الإثنين 28 آب/أغسطس 2023 رئيس الجمهورية الفرنسية، وتمثل هذه التصريحات تدخلاً إضافياً صارخاً في الشؤون الداخلية للنيجر".

وقال ماكرون إنه يدعو "دول المنطقة إلى اتّباع سياسة مسؤولة"، مذكراً بأنّ فرنسا تدعم "العمل الدبلوماسي والعسكري" للجماعة الاقتصادية لدول غربي إفريقيا (إكواس).

ولطالما أكدت فرنسا دعمها لإكواس، التي هدّدت لأسابيع عدّة بتدخّل عسكريّ لاستعادة النظام السابق في النيجر، وإطلاق سراح الرئيس محمد بازوم، المحتجز في القصر الرئاسي. 

كما أشاد ماكرون ببازوم، الذي تم عزله به في 26 يوليو/تموز، والذي لم يستقل بعد، وأثنى على "الرجل النزيه والمنتخب ديموقراطياً والشجاع"، كما وصفه. 

وفي المقابل، أكد عبد الرحمن أنّ "تصريحات ماكرون وجهوده الحثيثة لصالح غزو النيجر، تهدف إلى إدامة المشروع الاستعماري الجديد على شعب النيجر، والذي لا يطلب سوى تقرير مصيره بنفسه". 

وأوضح أنّ "الخلافات مع فرنسا لا تطال العلاقة بين شعبينا ولا الأفراد، ولكن تتعلق بالوجود العسكري الفرنسي في النيجر".

تعليق عمل المنظمات غيرالحكومية ووكالات الأمم المتحدة

وفي وقت سابق اليوم، أعلن المجلس العسكري في النيجر تعليق كلّ أنشطة المنظمات الدولية وغير الحكومية ووكالات الأمم المتحدة في "مناطق العمليات" العسكرية، عقب أمره تنفيذ قرار طرد السفير الفرنسي من البلاد.

ويأتي ذلك في وقتٍ اقترح رئيس نيجيريا بولا تينوبو مرحلة انتقالية من 9 أشهر، "تمهّد لعودة الديمقراطية" في النيجر، على غرار ما فعلته نيجيريا في تسعينبات القرن الفائت. 

وأفاد بيان للرئاسة النيجيرية بأنّ "تينوبو لا يرى سبباً لعدم تكرار ذلك بعد الحكم العسكري في النيجر، إذا كانت السلطات العسكرية صادقة"، مهدداً  بأنّ "إكواس لن ترفع العقوبات التي فرضتها على هذا البلد حتى يقوم العسكريون بتعديلات إيجابية".

ورغم تلويح إكواس باللجوء إلى القوة لإعادة النظام السابق في النيجر، فلا تزال أطراف عدة تحبّذ الدبلوماسية لإيجاد حلّ للأزمة.

طرد السفير الفرنسي

بالتزامن مع ذلك، أمر المجلس العسكري الحاكم في النيجر الخميس أجهزة الشرطة المحلية بتنفيذ قرار طرد السفير الفرنسي في نيامي، بعدما رفضت باريس الاستجابة لمهلة المجلس العسكري لسحب مبعوثها من العاصمة.

وكانت الخارجية النيجرية أعلنت مساء 25 آب/أغسطس إمهال السفير سيلفان إيتي 48 ساعة للمغادرة.

لكن باريس رفضت المهلة، معتبرةً أنّ "السلطات المنتخبة ديمقراطياً" في الدولة الواقعة في غربي أفريقيا هي الوحيدة المخوّلة إصدار أمر كهذا.

وبعد انتهاء المهلة، أعلن العسكريون الحاكمون أنهم "أمروا أجهزة الشرطة" بالعمل على "طرد" السفير الفرنسي، وذلك في رسالة وجهت إلى باريس.

وجاء في الرسالة الصادرة عن الخارجية النيجرية أنّ قرار الطرد "لا عودة عنه"، مؤكدةً سحب الحصانة الدبلوماسية عن السفير الفرنسي سيلفان إيتي.

وأوردت الرسالة أنّ "بطاقات السفير وتأشيراته الدبلوماسية"، وكذلك بطاقات أفراد عائلته، "ألغيت"، مضيفةً أنّ أجهزة الشرطة في النيجر "تلقت تعليمات بتطبيق قرار طرد" إيتيه كان الذي لا يزال في مركزه في نيامي.

وكان الجنرال عبد الرحمن تشياني، رئيس المجلس العسكري للنيجر، اتّهم فرنسا، القوة الاستعمارية السابقة، بالرغبة في التدخل عسكرياً لإعادة الرئيس المعزول محمد بازوم إلى السلطة، كما اتهم الجماعة الاقتصادية لدول غربي أفريقيا بأنّها تابعة لفرنسا التي تنشر 1500 عسكري في النيجر. 

وفي إثر فرض شركاء النيجر الإقليميين والغربيين، وبينهم فرنسا، عقوبات واسعة النطاق على البلد الأفريقي، أوقف الأخير بثّ محطتين فرنسيتين إخباريتين رسميتين، هما "فرنسا 24" و"راديو فرنسا الدولي" (آر.أف.آي)، في خطوة ندّدت بها الخارجية الفرنسية.

وفي 3 آب/أغسطس، ألغى المجلس العسكري الاتفاقيات العسكرية الثنائية مع فرنسا، وهو قرار تجاهلته باريس التي قالت إنها لا تعترف سوى بمحمد بازوم "رئيساً شرعياً" للنيجر.

كذلك، اتهم المجلس العسكري فرنسا بانتهاك مجال البلاد الجوي المغلق بصورة متكرّرة، وبأنّها "أطلقت سراح إرهابيين" في إطار "خطة حقيقية لزعزعة استقرار البلاد".

اقرأ أيضاً: شهر على التحولات السياسية في النيجر.. ما أبرز المحطات؟