لفتت كتلة "الوفاء للمقاومة" إلى أنّ "استجلاب العدو الصهيوني المنصّةَ العائمة، بهدف استخراج الغاز من المنطقة المتنازَع عليها في حقل "كاريش"، هو عملٌ عدواني مُدانٌ ومرفوض". ودعت إلى تشكيل حكومة تملك صلاحية دستوريّة لاتخاذ قرارات وتعَهُّد سياسات في مختلف المجالات.

وقالت الكتلة إنّ لبنان، رسمياً وشعبياً، معنيّ بحماية ثرواته الطبيعيّة في البرّ والبحر، وتابعت: "إنّنا، كلبنانيين، مطالَبون جميعاً بالوقوف صفّاً واحداً لتحقيق هذا الهدف الوطني، ورفض أي محاولة للانتقاص من حقنا، ومنع العدو من أي تطاولٍ على سيادتنا".

وبالنظر إلى التحديات السياسيّة التي تواجه لبنان في هذه المرحلة، دعت الكتلة إلى "موقف وطني جامع وسيادي، يبعث رسالة قويّة إلى العدو، ويمنعه من القرصنة والاعتداء على حدودنا البحريّة وثرواتنا الوطنيّة".

• مواضيع متعلقة

فضل الله: الرد على محاولات شل حزب الله جاء سريعاً.. وحققنا إصابات مباشرة في "رامات دافيد"

22 أيلول

محمد رعد: العدو تائه.. وهو أعجز من أن يفتعل معركة مع المقاومة

10 أيلول

يُشار إلى أنّ "إسرائيل" استعانت بشركة بريطانية - يونانية لاستجلاب منصة لاستخراج الغاز من حقل "كاريش"، خلال 3 أشهر. ووصف الأمين العام لحزب الله، السيد حسن نصر الله، هذا الأمر بأنه "اعتداء على لبنان".

ويقع جزء من حقل "كاريش" ضمن الخط الحدودي، الرقم 29، والذي يعدّه المفاوضون اللبنانيون حدوداً لبنانية. وبالتالي، فإنّ الأعمال التنقيبية التي تقوم بها هذه الشركة، بتوصية من "إسرائيل"، هي غير شرعية.

الوفاء للمقاومة: يجب تشكيل حكومة تملك صلاحية دستوريّة

وأعربت الكتلة، في ضوء مراجعتها وتقييمها مسارَ الاستحقاق الانتخابي ونتائجه في مختلف الدوائر، عن ارتياحها إلى إنجاز الانتخابات النيابيّة في موعدها المقرَّر، في حين سجّلت عدّة ملاحظات وتجاوزات لم تَخْفَ على المراقبين، ويجب تجنّبها في أي انتخابات مقبلة، مراعاةً للأصول وصوناً لسلامة الانتخابات وشفافيتها.

وأضافت أنّ "النتائج، التي انتهت إليها الانتخابات النيابيّة، تؤكد أنّ الفرص مُتاحة أمام كل اللبنانيين لتداول السلطة وفق القانون، وأن لا صحّة لهيمنة فريق على الآخرين".

وتابعت الكتلة أنها "بعد إنجاز الانتخابات النيابية تؤكد وجوب تحديد سلّم أولويّات يحكم دراسة اقتراحات القوانين ومشاريع القوانين، ولاسيّما تلك التي تتصل بالمعالجات والحلول المطلوبة للوضع، نقدياً ومالياً واقتصادياً، ومنها الموازنة العامة، وخطّة التعافي، وحماية أموال المودعين، والكابيتال كونترول، واسترداد الأموال المهرّبة إلى الخارج، والسرية المصرفية، وغيرها مما يتصدّى لمعالجة الوضع المصرفي، بنْيةً وأداءً".