اليابان تحذّر مورّديها من خفض كبير في طلبيات الأسلحة بسبب ضغوط الميزانية
مسؤولون يابانيون يحذرون شركات المقاولات الدفاعية من تخفيضات كبيرة في الطلبيات المتوقعة، إذ تهدد القيود المالية بتقليص التعزيز العسكري، الذي تقول حكومة رئيسة الوزراء ساناي تاكايتشي، إنه ضروري لـ "مواجهة الصين".
-
مقاتلة شبح من طراز "إف-35" تابعة لقوات الدفاع الذاتي الجوية اليابانية
حذّر مسؤولون يابانيون شركات المقاولات الدفاعية من تخفيضات كبيرة في الطلبيات المتوقعة، إذ تهدد القيود المالية بتقليص التعزيز العسكري، الذي تقول حكومة رئيسة الوزراء ساناي تاكايتشي، إنه ضروري لـ "مواجهة الصين".
وقال أشخاص مطلعون لوكالة "رويترز" إن مسؤولي وزارة المالية اقترحوا الأسبوع الماضي تخصيص ما بين 50 و60 تريليون ين (313 إلى 376 مليار دولار) للدفاع، على مدى السنوات الخمس التي تبدأ في نيسان/أبريل 2027.
ورغم أن المبلغ يتجاوز مخصصات الخطة الخمسية الحالية البالغة 43 تريليون ين، فإنه يقل كثيراً عن ميزانية الـ80 تريليون ين التي افترضها بعض مسؤولي الدفاع ونواب الحزب الليبرالي الديمقراطي الحاكم، واعتمدوها في مفاوضاتهم مع شركات المقاولات.
وربط أشخاص مطّلعين إن خفض الإنفاق المقترح قد يعني تقليص المشتريات المخطط لها لبعض الصواريخ والطائرات إلى النصف، بما فيها مقاتلات الشبح "إف-35" المصنّعة في الولايات المتحدة، ومن مورّدين محليين وأجانب.
كذلك، تشمل كبرى شركات المقاولات الدفاعية في اليابان "ميتسوبيشي للصناعات الثقيلة" و"ميتسوبيشي إلكتريك" و"كاواساكي للصناعات الثقيلة".
ميزانية أقل من توقعات قطاع الدفاع
وقالت وزيرة المالية ساتسوكي كاتاياما للصحفيين، رداً على سؤال بشأن مقترح الإنفاق: "لم تناقش اللجنة الاستشارية المعنية بالأمن والدفاع المسألة بهذا المستوى من التفصيل أيضاً، لذلك لا أعتقد أننا بلغنا مرحلة تتيح لي التعليق".
وقال متحدث باسم وزارة الدفاع: "لم يُحدّد حجم خطة تعزيز القدرات الدفاعية المقبلة". مشيرة إلى أنه "موقفنا هو تحديد ما تحتاج إليه اليابان للدفاع عن نفسها، ثم بناء الميزانية وفقاً لذلك".
وبحسب حسابات "رويترز"، فإن الإنفاق المقترح البالغ 60 تريليون ين سيُبقي اليابان دون هدف رفع الإنفاق الدفاعي إلى 2% من الناتج المحلي الإجمالي، في وقت يضغط فيه الرئيس الأميركي دونالد ترامب على حلفاء واشنطن لزيادة إنفاقهم العسكري.
وتدعو استراتيجية الدفاع الوطني الأميركية لعام 2026 الحلفاء حول العالم إلى إنفاق 3.5% من الناتج المحلي الإجمالي على قواتهم المسلحة، و1.5% إضافية على احتياجات أمنية أوسع.
ضغوط التمويل والتعزيز العسكري
وتقول "رويترز" إن اليابان تعزز قدراتها العسكرية "لمواجهة تنامي القوة العسكرية الصينية"، وسط مخاوف من احتمال شنّ الصين هجوماً على تايوان، على حد تعبيرها، "وما قد يمثله ذلك من تهديد للجزر اليابانية القريبة وممراتها البحرية الحيوية".
وتعهدت تاكايتشي بتسريع وتيرة التعزيزات العسكرية، فيما يُتوقع أن تكشف حكومتها عن استراتيجية منقحة للأمن القومي وخطة دفاعية بحلول نهاية العام.
وتسعى اليابان إلى توسيع مخزوناتها من الذخائر ونشر طائرات عسكرية من دون طيار لردع الهجمات والاستعداد لنزاع طويل الأمد.
وقال ثلاثة من المصادر إن مسؤولي وزارة المالية يرون صعوبة في تمويل زيادة حادة في الإنفاق، بالتوازي مع التزامات تاكايتشي بالاستثمار في النمو الاقتصادي وخفض ضريبة المبيعات على المواد الغذائية، وهو ما سيقلّص إيرادات الحكومة.
ومن شأن خفض ضريبة المبيعات أن يؤدي إلى عجز سنوي في الإيرادات قدره 4.3 تريليون ين، يتعين تغطيته من مصادر تمويل أخرى، من بينها احتياطيات النقد الأجنبي.
ومن المرجح أن يواجه مقترح وزارة المالية، الذي جاء دون التوقعات، مقاومة من المتشددين أمنياً في حزب تاكايتشي، ما قد يؤدي إلى صدام بشأن حجم الإنفاق الذي تستطيع اليابان تحمّله لتعزيز دفاعاتها.
وقال مسؤول في الحزب الحاكم: "قد يحدث طارئ في أي وقت. وإذا كان الهدف بناء القدرات اللازمة لردع مثل هذا الطارئ ومنعه، فإن مبلغاً في حدود 50 تريليون ين أمر غير وارد".
