بسبب خطته لـ"إصلاح" الانتخابات.. الديمقراطيون يقاضون ترامب
الرئيس الأميركي دونالد ترامب يواجه أولى التحدّيات القانونية في ظلّ الأوامر التنفيذية التي وقّعها، حيث يواجه دعويين قضائيتين رفضاً لخطته "غير الدستورية" المتعلّقة بالانتخابات الأميركية.. ماذا في التفاصيل؟
-
الرئيس الأميركي دونالد ترامب وقّع العديد من الأوامر التنفيذية فور تسلّمه منصبه في البيت الأبيض لولاية ثانية
واجه الأمر التنفيذي الذي أصدره الرئيس الأميركي دونالد ترامب، بهدف "إصلاح الانتخابات" في الولايات المتحدة، أوّل تحدّياته القانونية، أمس الاثنين، حيث رفعت اللجنة الوطنية الديمقراطية، واثنتان من المنظّمات غير الربحية، دعويين قضائيتين منفصلتين تصفان الأمر بأنه "غير دستوري"، وفق ما ذكرت صحيفة "ذي غارديان" البريطانية.
وأشارت الصحيفة نفسها إلى أنّ المركز القانوني للحملة، وصندوق المدافعين عن الديمقراطية في الولاية رفعا أوّل دعوى قضائية، أمس الاثنين. وتبع ذلك بفترة وجيزة رفع كلّ من اللجنة الوطنية الديمقراطية، وجمعية حكّام الولايات الديمقراطية، وزعماء الحزب الديمقراطي في مجلسي الشيوخ والنواب، شكوى خاصة بهم أيضاً.
ووفق ما كشفت "ذي غارديان" تطلب الدعويان اللتان تمّ رفعهما في المحكمة الجزئية الأميركية لمقاطعة كولومبيا، من المحكمة، "منع أمر ترامب وإعلانه غير قانوني".
وفي هذا الإطار، نقلت الصحيفة البريطانية عن دانييل لانج، المديرة الأولى لحقوق التصويت في مركز كامبين القانوني في العاصمة واشنطن، قولها: "إنّ الأمر التنفيذي للرئيس ترامب هو إجراء غير قانوني يهدّد باقتلاع أنظمة الانتخابات التي تمّ اختبارها وتجربتها، وإسكات ملايين الأميركيين المحتملين".
وأضافت أنّ "تحديد قواعد الانتخابات بموجب مرسوم تنفيذي لا يدخل في نطاق سلطة الرئيس، خصوصاً عندما يقوم بتقييد الوصول إلى التصويت بهذه الطريقة".
وكانت التحدّيات القانونية مُتوقّعة، بعد أن حذّر محامو الانتخابات من أنّ بعض مطالب ترامب في الأمر التنفيذي، بما في ذلك شرط إثبات الجنسية لتسجيل الناخبين، وقواعد الموعد النهائي الجديد للتصويت،"قد تنتهك الدستور الأميركي".
وبحسب ما ذكرت الصحيفة البريطانية، يلفت كلا الطعنين القانونيين الانتباه إلى "بند الانتخابات" في الدستور، الذي ينصّ على أنّ للولايات - وليس للرئيس - صلاحية تحديد "أوقات وأماكن وطريقة" إجراء الانتخابات. كما يمنح هذا البند من الدستور الكونغرس الأميركي سلطة "وضع أو تعديل" اللوائح الانتخابية، على الأقل بالنسبة للمناصب الفيدرالية، ولكنه لا يذكر أيّ سلطة رئاسية على إدارة الانتخابات.
ووقّع ترامب في 26 آذار/مارس الماضي، أمراً تنفيذياً، يهدف إلى فرض ضوابط أكثر تشدّداً على تسجيل الناخبين وفرض قيود على التصويت عبر البريد، وهو مطلب طالما دعا إليه الجمهوريون الذين يرون أنّ النظام الانتخابي منحاز ضدهم.
ويهدف الأمر التنفيذي الذي وقّعه ترامب إلى إلزام الناخبين بتقديم دليل على جنسيتهم الأميركية، مثل جواز السفر أو رخصة القيادة، عند تسجيل أسمائهم في قوائم الناخبين. كما أنه يُهدّد الأمر بوقف المساعدات الفدرالية عن الولايات التي لا تلتزم بهذه القيود.
وكان العديد من الخبراء القانونيين، بمن فيهم ريك هاسن، أستاذ قانون الانتخابات في جامعة كاليفورنيا في لوس أنجلوس، قد حذّروا من أنّ الأمر التنفيذي "قد يحرم ملايين الأميركيين من حقّ التصويت"، خصوصاً أولئك الذين لا يمتلكون وثائق هوية رسمية مثل جواز السفر.
