بعد استنفاده كل طرق الطعن.. تثبيت الحكم بسجن بولسونارو 27 عاماً
محكمة البرازيل العليا تؤكد استنفاد جميع الطعون في حكم سجن جايير بولسونارو 27 عاماً بتهمة محاولة الانقلاب، وتمهد لتنفيذ العقوبة، فيما تشمل الملاحقات جنرالات ووزراء سابقين.
-
الرئيس البرازيلي السابق جايير بولسونارو 25 تموز/يوليو 2025 (أ ف ب)
أعلنت المحكمة العليا في البرازيل، اليوم الثلاثاء، استنفاد الرئيس السابق جايير بولسونارو كل طرق الطعن القانونية في الحكم الصادر بحقه بالسجن 27 عاماً و3 أشهر، في خطوة تمهّد لبدء تنفيذ العقوبة داخل السجن.
وكان بولسونارو، البالغ 70 عاماً، يخضع للإقامة الجبرية منذ مطلع آب/أغسطس، قبل أن تأمر المحكمة باحتجازه احتياطياً السبت، معتبرة أنّ محاولة إتلاف السوار الإلكتروني الذي يرتديه تمثل "خطراً كبيراً للفرار".
وأدانت المحكمة العليا بولسونارو في أيلول/سبتمبر الماضي بتزعم "منظمة إجرامية" تآمرت لضمان "بقائه استبدادياً في السلطة" بعد خسارته الانتخابات الرئاسية أمام لويس إيناسيو لولا دا سيلفا عام 2022. وكانت محكمة الاستئناف قد ردّت طعنه منتصف تشرين الثاني/نوفمبر الجاري.
وقال القاضي دي مورايس، إنّ الرئيس السابق "انتهك عمداً وبوعي معدات المراقبة الإلكترونية" بإحراق السوار الإلكتروني، مشيراً إلى "مؤشرات على محاولة هروب" خلال تظاهرة كان أنصاره يخططون لتنظيمها قرب مقر إقامته. وطلب فريق الدفاع عنه إعادته إلى الإقامة الجبرية لأسباب "إنسانية"، زاعمين أنه يعاني "ارتباكاً عقلياً" بسبب تناول أدوية.
تحقيقات تطال قيادات أمنية وعسكرية
بالتوازي، أعلن القاضي دي مورايس انتهاء الإجراءات المرتبطة بمحاولة الانقلاب بين عامي 2022 و2023، وإصدار أوامر بسجن أعضاء ما يسمى "النواة الحاسمة" في القضية.
وشملت الاعتقالات الجنرال أوغوستو هيلينو، الوزير السابق لمكتب الأمن المؤسسي والمحكوم بالسجن 21 عاماً، والجنرال باولو سيرجيو، وزير الدفاع السابق المحكوم بـ19 عاماً، وذلك بعد نقلهما إلى القيادة العسكرية في برازيليا.
كما أمرت المحكمة باعتقال وزير العدل والدفاع السابق أندرسون توريس، ونقل قائد البحرية السابق ألمير غارنييه إلى مبنى البحرية في العاصمة. فيما سيبقى والتر براغا نيتو، وزير الدفاع السابق، محتجزاً في فيلا عسكرية بمدينة ريو دي جانيرو.
أما النائب الفيدرالي والمدير السابق لوكالة الاستخبارات البرازيلية، ألكسندر راماجم، فقد هرب إلى الولايات المتحدة قبل تنفيذ القرار.
وأكدت المحكمة أنّ بولسونارو سيبقى محتجزاً في غرفة خاصة داخل مقر الشرطة الاتحادية، مشددة على أنّ قراراتها نهائية وغير قابلة لمزيد من الطعون.
