بلدية رفح تحذر من كارثة إنسانية بسبب توقف خدمات المياه ونفاد الوقود
مع تشديد الاحتلال حصاره على قطاع غزة.. بلدية رفح تعلن عن توقفها القسري عن صرف الوقود اللازم لتشغيل الآبار الخاصة والزراعية من جراء الحصار وإغلاق المعابر.
-
بلدية رفح: استمرار الحصار الإسرائيلي يهدد حياة الآلاف ويفاقم الأزمة الصحية والبيئية
أعلنت بلدية رفح، اليوم السبت، عن توقفها القسري عن صرف الوقود اللازم لتشغيل الآبار الخاصة والزراعية، من جراء استمرار الحصار الإسرائيلي المشدد على القطاع وإغلاق المعابر.
وحذّر رئيس البلدية، أحمد الصوفي، من التداعيات الكارثية لهذا التوقف، مؤكّداً أنّ "البلدية كانت توفر الوقود لتشغيل 80 بئر مياه خاصة وزراعية بخلاف الآبار الرئيسية، لضمان وصول المياه إلى الأحياء التي عاد إليها المواطنون، في ظل أوضاع إنسانية متدهورة".
وقال الصوفي إنّ "انقطاع الوقود يجبرنا على تقليص الخدمات المقدمة، وتجميد خدمات أساسية وحيوية، ما يهدد حياة الآلاف، ويفاقم الأزمة الصحية والبيئية".
وأضاف: "نحن أمام كارثة إنسانية تلوح في الأفق، فالحرمان من المياه يعرّض السكان لأمراض خطيرة، في وقت يواجهون أوضاعاً معيشية قاسية نتيجة العدوان والحصار المستمر".
وأشار الصوفي إلى أنّ "أزمة المياه في رفح باتت تتصاعد بشكل خطير، مع غياب أي حلول في ظل تعنّت الاحتلال واستمراره في منع دخول الإمدادات الأساسية"، مشدداً على أنّ استمرار هذه الأزمة "ينذر بكارثة صحية وإنسانية لا يمكن احتواؤها".
ودعا الجهات الدولية والإنسانية كافة إلى "التدخل العاجل"، و"الضغط على الاحتلال لفتح المعابر وإدخال الوقود والمواد الإغاثية بشكل فوري"، لتجنّب المزيد من التدهور في الأوضاع المعيشية.
وأكّد رئيس بلدية رفح أنّ صمت المجتمع الدولي على هذه الجريمة سيؤدي إلى "عواقب وخيمة على حياة سكان قطاع غزة".
واتخذت قوات الاحتلال الإسرائيلي خطوة جديدة في محاولة للضغط على المقاومة في قطاع غزة، بالتزامن مع المفاوضات بشأن صفقة الأسرى في الدوحة.
فبعد أسابيع على منع دخول المساعدات الإنسانية، أعلن وزير الطاقة والبنى التحتية الإسرائيلي، إيلي كوهين، أنّ "إسرائيل ستوقف تدفق الكهرباء إلى غزة"، قائلاً: "أصدرت أمراً لشركة الكهرباء بوقف بيع الكهرباء إلى القطاع".
ومن جهتها، حمّلت حركة حماس، قبل أيام، نتنياهو "المسؤولية الكاملة عن تداعيات جريمة الحصار لقطاع غزة".
