فرضت المحكمة الدستورية في تركيا، اليوم الخميس، حظراً مؤقتاً على حساب مساعدات الخزانة  الخاص بحزب "الشعوب الديمقراطي"، وذلك بسبب دعوى قضائية ضدّ الحزب حول اتهامه بالضلوع "بنشاطات إرهابية أو علاقة بعناصر إرهابية". 

وتتلقى الأحزاب السياسية في تركيا مبلغاً مالياً من قبل خزينة الدولة كل على حد، وفق مستوى تمثيله في البرلمان. 

وسبق أن طلبت النيابة العامة من المحكمة الدستورية في آذار/  مارس 2021 حظر حزب "الشعوب الديمقراطي"، ثالث أكثر الأحزاب تمثيلاً في البرلمان، والذي يتّهمه الرئيس رجب طيب أردوغان بأنّ له صلات مع "الإرهاب".

ويتعرض حزب "الشعوب الديمقراطي" لحملة منذ عام 2016، عندما أوقف زعيمه صلاح الدين دميرتاش وحُكم عليه بعد ذلك بعامين، بالسجن 4 سنوات ونصف السنة، كما أوقف العشرات من مسؤولي الحزب وأنصاره.

وفي لائحة الاتهام، قال المدعي العام إنّ الحزب مرتبط "عضوياً "بحزب "العمال الكردستاني"، الذي تصنّفه أنقرة وحلفاؤها الغربيون منظّمة "إرهابية"، وهي تهم ينفيها ديمرتاش وحزبه.

اقرأ أيضاً: دميرتاش: إردوغان يسعى لحظر حزب "الشعوب" لضمان فوزه بالانتخابات

وفي آذار/مارس من العام الماضي، رفع المدعي العام التركي دعوى أمام المحكمة الدستورية العليا، يطالب فيها بحظر حزب "الشعوب الديمقراطي". وتضمن عريضة الاتهام مزاعم بأنّ أعضاء الحزب "يسعون بتصريحاتهم وتصرفاتهم لتفكيك وحدة الدولة وشعبها"، في إشارة إلى دعمهم للكرد.

اقرأ أيضاً: احتجاجات في إسطنبول تندد باستخدام الجيش التركي الأسلحة الكيميائية