تشيكيا: احتجاجات حاشدة في براغ احتجاجاً على خطة لخفض تمويل الإعلام العام
نحو 400 ألف متظاهر يحتشدون في العاصمة التشيكية براغ رفضاً لمشروع قانون حكومي يلغي رسوم البث المباشرة ويحوّل تمويل الإعلام العام إلى ميزانية الدولة
-
تجمع احتجاجي لدعم وسائل الإعلام العامة في ظل خطط الحكومة التشيكية لخفض التمويل ونقله إلى ميزانية الدولة في براج بجمهورية التشيك يوم 15 نوفمبر 2026. (رويترز)
احتشد مئات الآلاف في العاصمة التشيكية براغ، الأحد، احتجاجاً على خطة حكومية في تشيكيا تهدف إلى خفض رسوم وسائل الإعلام العامة وتحويل تمويلها إلى الميزانية العامة للدولة، وهي خطوة يحذّر معارضوها من أنها "ستقوض استقلالية المؤسسات الإعلامية وقدرتها على الاستمرار".
وبحسب وكالة "رويترز"، قدّرت مجموعة "مليون خفيلك" المنظمة للاحتجاج عدد المشاركين بنحو 400 ألف شخص ملؤوا حديقة "ليتنا" المطلة على العاصمة، متجاوزين احتجاجات آذار/مارس الماضي، ليشكل التحرك أكبر تظاهرة تشهدها البلاد منذ عام 1989.
تفاصيل مشروع القانون وتقليص الميزانية
ويقضي مشروع القانون، الذي أقرّه البرلمان في تصويت أولي منتصف الليل خلال تشرين الأول/أكتوبر الماضي، بإلغاء رسم البث الشهري المفروض على الأسر والبالغ 205 كرونات (نحو 9.26 دولار)، وتحويل التمويل مباشرة إلى الميزانية العامة.
ويترتب على هذا التغيير خفض التمويل المقترح بنسبة 15%، ما يعيد الميزانية الاسمية للتلفزيون العام إلى مستويات عام 2008، وميزانية الإذاعة إلى مستويات عام 2005، وهو ما اعتبرته إدارات وسائل الإعلام "أمراً غير قابل للتطبيق".
مخاوف من التسييس وموقف الحكومة
وشبّه منتقدون وأحزاب معارضة، التعديلات، بالتغييرات التي نفذها رئيس الوزراء الهنغاري السابق فيكتور أوربان لإنشاء منظومة إعلامية موالية للحكومة، مطالبين الائتلاف الحاكم بإلغاء القانون وتقديم ضمانات حقيقية لاستقلال الإعلام عن السلطة السياسية، وفقاً لـ"رويترز".
في المقابل، يدافع رئيس الوزراء أندريه بابيش، الذي يقود ائتلافاً شعبوياً مدعوماً من اليمين المتطرف والمتشككين في "الاتحاد الأوروبي"، عن الخطة، باعتبارها "وفاءً بوعده بتخفيف الأعباء المالية عن المواطنين"، وسط اتهامات حكومية متكررة لوسائل الإعلام العامة والخاصة بـ"التحيّز".