• 

صادق جنوب السودان، أمس الجمعة على الاتفاق الإطاري لدول حوض النيل الشرقي المعروف ب "اتفاق عنتيبي".

وسبق جنوب السودان خمس دول وقعت على الاتفاقية، وهي إثيوبيا ورواندا وتنزانيا وأوغندا وبورندي، ومع تصديق جنوب السودان اكتمل النصاب القانوني للبدء بإجراءات تأسيس المفوضية بعد 60 يوماً من إيداعها وثائق التصديق لدى الاتحاد الأفريقي.

ويشترط الجزء الثالث من الاتفاقية تصديق برلمانات 6 دول على الأقل، ويعتبر تأسيس المفوضية خطوة كبيرة في مسار تنفيذ "اتفاق عنتيبي" التي ظلت متعثرة طوال 14 عاماً، وتسبب في خلافات بين دول حوض النيل واعتراضاً من دولتي المصب السودان ومصر.

وكانت مصر والسودان قد اعترضتا على "اتفاق عنتيبي" بوصفها تشكل "نهاية للحصص التاريخية للدولتين في مياه نهر النيل".

تأتي مصادقة جنوب السودان بعد مشاورات ثنائية بينها وبين مصر، تخللها اختتام أعمال اللجنة الفنية المشتركة بين البلدين لمشرعات التعاون في مجال الموارد المائية، بمشاركة وزيري الموارد المائية، وأعضاء اللجنة الفنية.

من جهته، أكد وزير الموارد المائية هانى سويلم، خلال زيارته جنوب السودان، على التزام مصر دعم جهود جنوب السودان فى تحقيق الأمن المائى والتنمية المستدامة.

وتسعي الدول الموقعة  لتأسيس "اتفاق عنتيبي" تعزيز التنسيق بين الدول الأعضاء لإدارة الموارد المائية، وفصل النزاعات فيما بينها، وإطلاق المشاريع التنموية المشتركة بين دول الحوض.

وتتمثل أهمية المفوضية بأنها ستكون الجهة المسؤولة قانونياً عن جميع الحقوق والالتزامات الخاصة بمبادرة حوض النيل، والتواصل مع كافة الجهات المسؤولة.

كما يتمثل دورها في تعزيز التنسيق بين الدول الأعضاء لإدارة الموارد المائية بشكل مستدام وعادل، والإطار القانوي في حالة الخلافات والنزاعات، بالإضافة إلى كونها منصة إطلاق المشاريع التنموية المشتركة بين دول حوض النيل.

تستعدّ إثيوبيا لبدء عملية الملء الخامس لسد النهضة وسط مخاوف مصرية من أن يؤثر ذلك في إيراداتها من مياه النيل بشكل كارثي، فيما تواصل أديس أبابا إتمام تشغيل السد.

وعبّر الوزير سويلم، عن قلقٍ مصري من ملء السد، قائلاً إن "الملء الخامس للسد يقلقنا كمتخصصين" مُضيفاً "نحن نتحرك لحماية حقوق مصر وحقوق المصريين في ملف المياه، ونعمل على حسن إدارة الموارد المائية".

اقرأ أيضاً: حرب على النيل.. هل تنفجر الأزمة؟