حراك في البرلمان الأوروبي لإقالة فون دير لاين بسبب فضيحة "فايزر"
نواب أقصى اليمين في البرلمان الأوروبي يقولون إنهم حصلوا على الدعم الكافي لمقترحهم الذي يطالب باستقالة المفوضية بأكملها، بعد أن قضت محكمة ضد تعامل رئيسة المفوضية أورسولا فون دير لاين مع رسائل خاصة مع رئيس شركة "فايزر".
-
رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين (أ ف ب)
زعم نواب أقصى اليمين في البرلمان الأوروبي، اليوم الخميس، أنهم حصلوا على الدعم الكافي لمقترحهم الذي يطالب باستقالة المفوضية بأكملها، بعد أن قضت محكمة تابعة للاتحاد الأوروبي ضد تعامل رئيس المفوضية أورسولا فون دير لاين مع رسائل خاصة مع الرئيس التنفيذي لشركة أدوية.
وقال عضو البرلمان الأوروبي من أقصى اليمين الروماني جورجي بيبيريا، لصحيفة "فايننشال تايمز"، إنه سيطرح الاقتراح على التصويت اليوم، بعد جمع أكثر من 72 توقيعاً، وهو العدد المطلوب.
وأضاف بيبيريا أن "المبادرة تهدف بشكل أساسي إلى دعم الشفافية، وضمان عملية ديمقراطية عادلة وحقيقية".
بيبيريا أقرّ بأن فرص نجاح مبادرته ضئيلة، لكنه رأى أنها تُتيح "فرصة حاسمة لتوجيه انتقادات بناءة ومبررة للرئيسة فون دير لاين"، في حين يزعم عضو البرلمان الأوروبي أن بعض أعضاء حزب الشعب الأوروبي، وهو حزب يمين الوسط الذي تنتمي إليه فون دير لاين، يدعمون المبادرة.
"فايننشال تايمز" ذكرت أن اقتراح بيبيريا يستند إلى ما يُسمى "قضية فايزرغيت القضائية ضد فون دير لاين"، ولكنه ينتقد أيضاً تعاملها مع البرلمان.
ويشارك في هذه الشكوى أعضاء البرلمان الأوروبي من الوسطيين واليساريين، الذين يزعمون أنها غالباً ما تتجاوز المؤسسة الوحيدة المنتخبة مباشرةً في الاتحاد، وأنها مُتساهلة أكثر من اللازم مع حكومات الاتحاد.
يشار إلى أنه نادراً ما تُجرى تصويتات حجب الثقة، وآخرها كان في عام 1999، حيث استقال فريق جاك سانتر بسبب مزاعم احتيال، وانعدام الشفافية، حتى بعد فوزه بتصويت الثقة، ومنذ ذلك الحين، لم تُجرَ سوى 4 تصويتات، ولم يُكتب النجاح لأيٍّ منها.
كما يذكر أن إقالة فون دير لاين، ولجنتها، تتطلب حضور أكثر من ثلثي أعضاء البرلمان الأوروبي.
المحكمة العامة للاتحاد الأوروبي، أصدرت حكماً في أيار/مايو الماصي، ضد المفوضية، في معركة بشأن نشر رسائل نصية بين فون دير لاين والرئيس التنفيذي لشركة فايزر، ألبرت بورلا، أثناء المفاوضات لتوريد لقاحات كوفيد، في عام 2021.
وكانت صحيفة "نيويورك تايمز" قد رفعت القضية، بعد أن رفض فريق فون دير لاين الكشف عن الرسائل، بذريعة أنها لم تتمكن من العثور عليها، وأنها "انتهكت مبدأ حسن الإدارة"، الأمر الذي رفضته المحكمة.
