• 

هدّد نائب رئيس الأركان السابق، يائير غولان، بأنه إذا لم يتمّ تجنيد الحريديم في الـ"جيش" فإنه ورفاقه أيضاً لن يخدموا.  وأضاف متوجّهاً للحكومة بالقول:" يجب أن يكون واضحاً لكم، أن الاحتياطيين، ببساطة، لن يأتوا".

وأضاف: "حكومة تُرسلني للمخاطرة بحياتي، يجب أن تكون ملزمةً تجاهي". مشيراً إلى أنّه "إذا كانت الحكومة تنفض يدها من التزاماتها لمواطنيها، وتنزع مني كمواطن الحريات الأساسية، ليس هناك أي سبب لأن أخدم هذه الحكومة". 

وبحسب قول غولان يجب عدم ترك مسألة التجنيد خارج طاولة البحث، وتابع غولان: "طالما لم تغيّروا سياستكم، لن نخدمكم، انسوا هذا. ليس هناك شيء اسمه الجيش خارج النقاش أو السجال. الجيش، وخصوصاً جيش الاحتياط، هو في خضمّ السجال".

وأضاف: "المرشحون للخدمة الأمنية هم في خضمّ السجال. لا يكون هناك شك لا لسموتريتش ولا لبن غفير ولا لنتنياهو، إذا استمرّ هذا الاتجاه فسوف يرون الأهل يأتون إلى مكاتب التجنيد ويقولون: لن نعطيكم أولادنا". 

من جهته، طالب المدير العام لـ "حزب الصهيونية الدينية"، يهودا فيلد، المستشارةَ القضائية للحكومة، غالي بهراف ميارة، بفتح تحقيق ضد غولان، في أعقاب دعوته إلى رفض الخدمة. 

وأشار فيلد في رسالته، إلى أن الأمر يتعلق بمخالفة خطيرة للقانون: "قانون العقوبات يحدّد أنّ من يحرّض أو يدفع شخصاً ملزماً بالخدمة في قوة مسلحة، إلى عدم الخدمة، أو عدم الالتحاق بعملٍ عسكري، حكمه خمس سنوات سجن". 

وأضاف أنّ: "من يحرّض أو يدفع شخصاً يخدم في قوة مسلحة، على الهروب من الخدمة، أو من عملٍ عسكري، أو يساعده في الهرب، حكمه يصل إلى سبع سنوات سجن.

وتابع أنّ "من يرتكب جريمة تحريض على التملّص من الخدمة، في فترة تجري فيها عمليات عدائية عسكرية من إسرائيل، أو ضدها – حكمه يصل إلى 15 سنة سجن". 

وعلّقت في وقت سابق، صحيفة "إسرائيل هيوم" على قانون التجنيد قائلة "ليس من الإنصاف والمنطق أن يكون يهوديّ ملزماً بأداء الخدمة العسكرية، في حين يتمّ إعفاء يهودي آخر فقط لأنه وُلد منتمياً إلى تيار محدّد".

وتتمتع الأحزاب أو الحركات الحريدية بنفوذٍ كبير، وقاعدة جماهيرية واسعة في أوساط المستوطنين الذين يُمثّلون قاعدة صلبة لهذه الحركات المتطرفة.

ومما عزّز الكراهية بين الحريديم و"العلمانيين" حصول الحريديم على ميزانيات ضخمة، وفي المقابل هم لا يعملون ولا يخدمون في "الجيش" لذلك يعتبرهم العلمانيون عالة على المجتمع.

ويحصل كل شاب يلتحق بالمعاهد الدينية على راتب شهري بواقع 4 آلاف شيكل (1140 دولاراً)، طوال مدّة دراسته التي قد تصل إلى 3 أعوام، ثم تسقط عنه الخدمة العسكرية الإجبارية في "الجيش".

ووفقاً لبيانات دائرة الإحصاء المركزية، لكيان الاحتلال، لعامي 2018-2019، فقد بلغ عدد اليهود المتدينين في "إسرائيل" مليوناً و250 ألفاً، وتسكن في القدس المحتلة النسبة الكبرى منهم بواقع 36%.

وتبلغ نسبة الحريديم 13.6% من مستوطني كيان الاحتلال، ويتضاعف عددهم كل 10 أعوام، ومن المرجّح أن تكون نسبتهم عام 2028 أكثر من الخمس، وفي عام 2059 ستتخطى نسبتهم 34.6% من إجمالي عدد المستوطنين.

في وقت يبلغ متوسط عدد المواليد في الأسرة الحريدية 10 أطفال فما فوق. ويتزوج 85% من الرجال الحريديم من المجتمع نفسه، ولا يعمل 50% من هؤلاء، بل يقضون معظم أوقاتهم في المدارس الدينية. أمّا النساء، فيخرجن للعمل في أماكن قريبة من سكنهن في المجالات المختلفة.

وكشفت صحيفة "غلوبس" الاقتصادية في وقت سابق، أنّ نتنياهو وافق على أن تمنح الحكومة المقبلة 100 ألف شيكل (نحو 30 ألف دولار) لكل أسرة حريدية، ترغب في شراء شقة سكنية.

ويرى رئيس الموساد السابق تامير باردو أنّ "أكبر تهديد لإسرائيل هو الانقسام الداخلي".

وفي وقت سابق،تحدّث الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله عن هذه الانقسامات قائلاً: "إنه "لن نكون بحاجة إلى حرب مع كيان الاحتلال نتيجة الانقسامات والتفكّك الداخلي الذي يعيشه".

إقرأ أيضاً: نتنياهو: رفض الخدمة في الجيش يهدّد أساس "إسرائيل" الوجودي