• 

كشف رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك اليوم الجمعة، عن "خارطة طريق" لإنهاء ما وصفه "بأسوأ وأخطر" أزمة سياسية تهدد الانتقال على مدى عامين في البلاد. 

وفي خطاب نقله التلفزيون الرسمي في وقت تتزايد فيه الخلافات بين العسكريين والمدنيين، قال حمدوك إنه "لن أبالغ إذا قلت إنها أسوأ وأخطر أزمة تواجه الانتقال بل وتهدد بلادنا كلها وتنذر بشرر مستطير".

وأضاف أنه "لقد تحدثت إلى كلا الجانبين وقدمت لهما خارطة طريق، دعت إلى إنهاء التصعيد، واتخاذ القرارات الأحادية والعودة إلى حكومة فاعلة".

وتابع حمدوك "كانت تلك المحاولة الانقلابية، هي الباب الذي دخلت منه الفتنة، وخرجت كل الخلافات والاتهامات المُخبأة من كل الأطراف من مكمنها، وهكذا نوشك أن نضع مصير بلادنا وشعبنا وثورتنا في مهب الريح".

وأوضح أنّ بلاده تمر "بأسوأ أزمة سياسية" منذ إطاحة الرئيس عمر البشير عام 2019، بسبب الخلافات بين أطراف تحالف المدنيين والعسكريين الذي يتولى السلطة لمرحلة انتقالية تستمر حتى العام 2023، معتبراً أنّ "الصراع ليس بين المدنيين والعسكريين بل هو بين معسكر الانتقال المدني الديموقراطي ومعسكر الانقلاب على الثورة". 

ووصف حمدوك الصراع الحالي بأنه "ليس بين العسكريين والمدنيين، ولكن بين أولئك الذين يؤمنون بالانتقال نحو الديمقراطية والقيادة المدنية ومن لا يؤمنون بذلك"، موضحاً "هو صراع لست محايداً فيه أو وسيطاً.. موقفي بوضوح وصرامة، هو الانحياز الكامل للانتقال المدني الديمقراطي".

وأشار رئيس الوزارء السوداني إلى أنّ "العاصمة الخرطوم ستكون شاهداً على  الانقسامات حول إدارة المرحلة الانتقالية إذ ستنظم فيها خلال الأيام المقبلة تظاهرات لأطراف متناحرة".

وأردف أنّه "ستنظم في الخرطوم يوم السبت المقبل تظاهرة دعت إليها مجموعة انشقت أخيراً عن تجمع الحرية والتغيير، الذي أطلق الثورة الشعبية ضد البشير، وتتبع زعيمين سابقين للتمرد في إقليم دارفور"، مشيراً إلى أنّ "الخرطوم ستشهد تظاهرة ينظمها تجمع الحرية والتغيير للمطالبة بأن يتولى المدنيون وحدهم السلطة".

رئيس الوزراء السوداني شدد على "أهمية تشكيل مجلس تشريعي انتقالي، وإصلاح الجيش، وتوسيع قاعدة المشاركة السياسية".

وبالنسبة إلى استمرار الحصار المفروض على الميناء الرئيسي للسودان شرقي البلاد، من قبل رجال القبائل المحتجّين، وصف حمدوك مظالمهم بأنها "مشروعة"، وطالبهم "بإعادة فتح الطرق لتدفق التجارة"، كاشفاً أنه "يجري تنظيم مؤتمر دولي للمانحين لصالح المنطقة".

واتهم حمدوك ساسة مدنيون الجيش بالوقوف وراء هذا الحصار، وهو ما ينفيه الجيش.

وتطرق رئيس الوزراء السوداني إلى محاولة الانقلاب التي أحبطت أواخر شهر أيلول/سبتمبر الماضي، والتي خُطط لها وفق الحكومة السودانية "أنصار نظام البشير"، مؤكداً أنه "لا يحمّل المؤسسة العسكرية أوزار المحاولات الانقلابية وأوهام المغامرين".

وقال المتحدث باسم الحكومة السودانية إنّ "فلول النظام القديم شاركت في محاولة الانقلاب"، وأعلن  "القبض على قادة المحاولة الانقلابية من المدنيين والعسكريين".

فيما ذكرت وسائل إعلام سودانية أنّ "الانقلابيين خططوا لاعتقال أعضاء مجلس السيادة والمجلس العسكري".

وكان "تجمع المهنيين السودانيين"، قال في شهر أيلول/سبتمبر الماضي، إنّ "تجربة الشراكة مع المجلس العسكري أثبتت فشلها كصيغة للحكم". ودعا  إلى "تشكيل حكم مدني خالص وفق أهداف الثورة".

ويذكر أن الجيش السوداني، وتحالف الأحزاب السياسية المدنية حكم بموجب اتفاق لتقاسم السلطة في البلاد، منذ الإطاحة بالرئيس السابق عمر البشير في عام 2019.