• 

حذّر رئيس مجلس النواب الأميركي كيفن مكارثي، أمس الثلاثاء، من أن المجلس قد يبدأ تحقيقاً لعزل الرئيس جو بايدن، في أيلول/سبتمبر، "إذا لم تسلّم إدارة بايدن وثائق"، من دون أن يحدّد ماهية هذه الوثائق.

ورداً على سؤال إذا كان قد "اتخذ قراره بشأن بدء التحقيق في قضية المساءلة"، قال مكارثي: "إن مجلس النواب سيبدأ التحقيق، إذا لم يزوّد بايدن الكونغرس بالوثائق التي يسعى المشرّعون للحصول عليها".

وكانت هذه التعليقات أوضح إشارة من مكارثي حتى الآن، إلى أن مثل هذا التحقيق قد يكون في الأفق، في مجلس النواب، لكنه كان غامضاً إلى حد كبير، بشأن الوثائق المعنية، حتى مع قول الجمهوريين إنهم يجمعون أدلة، على أن بايدن وابنه هانتر، قبِلا رشوة من مسؤولين أوكرانيين.

وأوضح مكارثي أن "الشيء الذي يعيق إجراء تحقيق المساءلة هو تزويدنا بالوثائق التي نطلبها"، مضيفاً: "إذا قدّموا لنا الوثائق، فلن تكون هناك حاجة للتحقيق في عزل الرئيس".

واستدرك قائلاً: "لكن إذا قاموا بحجب الوثائق، وقاتلوا كما يفعلون الآن، لعرقلة تقديم ما يستحقّ الشعب الأميركي معرفته، فسوف نمضي قدماً في تحقيق المساءلة".

وأشار إلى أنهم كانوا يسعون للحصول على بيانات مصرفية وبيانات بطاقات الائتمان، رغم أنه لم يحدد لمن تعود هذه البيانات، مبيناً أنه "إذا أوقفوا ذلك، فسيتعيّن علينا الانتقال إلى تحقيق المساءلة. وللكونغرس سلطة، عندما يتعلق الأمر باستدعاء الآخرين للحصول على المستندات التي نحتاجها".

وكان هانتر بايدن عضواً سابقاً في مجلس إدارة شركة "بوريسما" الأوكرانية القابضة، لمجموعة من شركات استكشاف وإنتاج الطاقة، والتي تصنّف كواحدة من أكبر منتجي الغاز الطبيعي في أوكرانيا. وكانت الفترة التي قضاها هانتر هناك، محور التحقيقات الجمهورية.

وفي حزيران/يونيو الفائت، أعلن رئيس لجنة الرقابة والمساءلة في مجلس النواب الأميركي، جيمس كومر، أنّ مكتب التحقيقات الفيدرالي يحقّق في التورّط المحتمل لبايدن في الفساد.

وطالب كومر من وزيرة الخزانة الأميركية جانيت يلين، الحصول على معلومات حول المعاملات التجارية لعائلة الرئيس الأميركي جو بايدن.

وذكرت وسائل إعلام أميركية في وقت سابق، أنّ أكثر من 150 معاملة مالية تتعلق بشؤون الأعمال التجارية العالمية الخاصة بشركة هانتر، أو جيمس بايدن، شقيق الرئيس، تم تمييزها على أنها مقلقة من قبل البنوك الأميركية وتحتاج مزيداً من المراجعة. وشملت بعض هذه المخاوف التحويلات المالية الكبيرة.

وذكرت لجنة الرقابة بمجلس النواب في أيار/مايو، أنّ أسرة بايدن أنشأت شبكة غامضة من الشركات لإخفاء مصدر الأموال التي تلقّتها، مشيرة إلى أن "غياب الشفافية الذي يلف أعمال عائلة بايدن يطرح أسئلة مهمة مرتبطة بالأمن القومي".

وفي أيار/مايو الماضي أيضاً، أظهر استطلاع رأي نشره موقع "بريتبارت" الأميركي، أنّ معظم الأميركيين يعتقدون أنّ الرئيس ونجله هانتر، متورّطان في قضية "استغلال النفوذ والتهرّب الضريبي"، عندما كان نائباً للرئيس.

اقرأ أيضاً: مكتب التحقيقات الفيدرالي يحقق في تورط بايدن في الفساد