• 

اتهمت سلطات رواندا المفوضية العليا للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين بتقديم "ادعاءات ملفقة" للمحاكم البريطانية بشأن معاملة البلاد لطالبي اللجوء وسط مخاوف بشأن اتفاق الهجرة الذي وقعته بريطانيا مع كيغالي.

جاءت هذه الاتهامات بعدما حذّرت المفوضية الأممية قضاة المملكة المتحدة من أنه "قد يكون لديها أدلة جديدة اعتباراً من عام 2024 على أن رواندا تعرّض طالبي اللجوء للخطر"، حتى عندما أصدر البرلمان البريطاني قانوناً يعلن أن رواندا دولة آمنة لإرسال طالبي اللجوء إلى المملكة المتحدة.

وفي أحدث تدخل لها، أبلغت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين المحكمة العليا، يوم الاثنين، بأنها تحقق في مزاعم جديدة بشأن "انتهاكات واحتمال إرسال أفراد إلى بلدان يمكن أن يتعرضوا فيها للتعذيب".

وقد منح أحد القضاة مفوضية شؤون اللاجئين الإذن بإعداد ملف قبل مغادرة مجموعة من طالبي اللجوء المملكة المتحدة.

وقال بيان صادر عن مكتب المتحدث باسم الحكومة الرواندية إن "المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين تكذب".

وقالت إن "إحدى الحالات التي أشارت إليها المفوضية تتعلق برجل تم رفض طلبه للجوء في سيشل، وقررت المنظمة من جانب واحد منحه اللجوء في كيغالي من دون التشاور مع السلطات".

ووفق البيان "يبدو أن المنظمة عازمة على تقديم ادعاءات ملفقة للمحاكم البريطانية بشأن معاملة البلاد لطالبي اللجوء، بينما لا تزال تتعاون معنا لإحضار المهاجرين الأفارقة من ليبيا إلى بر الأمان في رواندا من خلال آلية العبور الطارئة".

وأردف البيان أنه "كما قلنا مراراً وتكراراً، رواندا لا تعيد طالبي اللجوء. ويبدو أن المفوضية عازمة على تقويض سلامة رواندا داخل محاكم المملكة المتحدة".

هذا وأبرمت بريطانيا اتفاق هجرة مثير للجدل مع رواندا في نيسان/أبريل 2022 من شأنه أن يسهل إرسال بعض المهاجرين الذين يصلون إلى المملكة المتحدة عبر القناة الإنجليزية إلى الدولة الواقعة في شرق أفريقيا، حيث ستتم معالجة طلبات اللجوء الخاصة بهم.

وفي الشهر نفسه، أقر المشرعون البريطانيون مشروع قانون سلامة رواندا وسط انتقادات من أحزاب المعارضة والجمعيات الخيرية التي تمثّل طالبي اللجوء. وقد تم طرح هذا التشريع بهدف إلغاء حكم المحكمة العليا الذي قضى بأن المخطط غير قانوني.

يذكر أن الحكومة البريطانية المحافظة برئاسة، ريشي سوناك، تعتزم بدء عمليات ترحيل طالبي اللجوء من رواندا في هذا الإطار بحلول تمّوز/يوليو المقبل.

وفي وقت سابق أعربت الحكومة البريطانية عن أملها بأن ترحّل مجموعة محدّدة من طالبي اللجوء إلى رواندا قوامها 5700 شخص "بحلول نهاية العام الجاري"، بعد إقرار قانون مثير للجدل يهدف إلى منع عبور المانش (القناة الإنجليزية) بطريقة غير نظامية.

واختير هؤلاء من بين 57 ألف شخص وصلوا عبر المانش إلى المملكة المتحدة بطريقة غير نظامية، بين بداية شهر كانون الثاني/يناير ونهاية شهر حزيران/يونيو 2023، وفقاً لوكالة الصحافة الفرنسية استناداً إلى أرقام رسمية.

ويمنح التشريع البريطاني الجديد الوزراء صلاحية التغاضي عن أجزاء من القانون الدولي، وقانون حقوق الإنسان البريطاني.

وتتعرض حكومة سوناك لضغوط متزايدة لخفض الأعداد القياسية لطالبي اللجوء الذين يعبرون بحر المانش انطلاقا من السواحل الفرنسية على متن قوارب صغيرة.