سويسرا ترفع العقوبات عن سوريا لـ"تعزيز الانتعاش الاقتصادي"
سويسرا تقرر رفع العقوبات الاقتصادية عن سوريا، بما فيها المتصلة بالبنك المركزي السوري، مع الإبقاء على العقوبات المفروضة على على الأفراد والكيانات المرتبطة بالحكومة السورية السابقة.
-
سويسرا ترفع العقوبات عن 24 كياناً في سوريا
أعلنت الحكومة السويسرية، الجمعة، أن مجموعة من العقوبات الاقتصادية المفروضة على سوريا، ومنها المفروضة على البنك المركزي السوري، سيتم رفعها.
وأضافت سويسرا أن العقوبات المفروضة على الأفراد والكيانات المرتبطة بالحكومة السورية السابقة، ستظل سارية بعد إسقاط نظام الرئيس السابق بشار الأسد في كانون الأول/ديسمبر 2024.
برن أوضحت أن "الهدف من هذا القرار هو تعزيز الانتعاش الاقتصادي، والانتقال السياسي الشامل والسلمي في سوريا".
وفي التفاصيل، ذكرت الحكومة السويسرية، في بيان، أن 24 كياناً ومنها البنك المركزي السوري، رُفعت أيضاً من قائمة العقوبات.
وأضافت الحكومة أنها رفعت القيود على تقديم بعض الخدمات المالية، والتجارة في المعادن النفيسة، وتصدير السلع الفاخرة، وذلك بعد التخفيف المبدئي للعقوبات في آذار/مارس الفائت.
الاتحاد الأوروبي، كان قرر، بدوره، في 20 أيار/مايو الفائت، رفع العقوبات الاقتصادية عن سوريا بشكل رسمي، في خطوة متزامنة مع قرارات شبيهة بالتي اتخذتها الولايات المتحدة، واليابان، فيما رحّبت دمشق بالقرار، معتبرة أنّه "سيعزّز الأمن والاستقرار".
من جهته، أعلن الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، في 13 أيار/مايو الماضي، من السعودية، رفع العقوبات الأميركية المفروضة على سوريا.
