صوفان: الإفراج عن ضباط عاملين خطوة نحو السلم الأهلي في سوريا
عضو اللجنة العليا للحفاظ على السلم الأهلي في سوريا حسن صوفان يؤكد أنّ إطلاق ضباط لم تثبت إدانتهم هو ضمن مسار السلم الأهلي، ويشدد على أن العدالة الانتقالية لا تستهدف الجميع بل كبار المجرمين فقط.
-
عضو اللجنة العليا للحفاظ على السلم الأهلي في سوريا حسن صوفان (تواصل اجتماعي)
أكّد عضو اللجنة العليا للحفاظ على السلم الأهلي في سوريا، حسن صوفان، اليوم الثلاثاء، أنّ الضباط الذين جرى إطلاق سراحهم هم ضباط عاملون منذ عام 2021، وقد سلموا أنفسهم طوعاً عند الحدود العراقية ومنطقة السخنة، فيما يعرف بحالة "الاستئمان".
وأوضح صوفان، خلال مؤتمر صحافي عقد في وزارة الإعلام في دمشق، أنّ "الموقوفين خضعوا لتحقيقات رسمية ولم تثبت ضدهم تهم بارتكاب جرائم حرب"، مضيفاً أنّ "استمرار احتجازهم لا يخدم المصلحة الوطنية ولا يستند إلى مشروعية قانونية".
العدالة الانتقالية والمصالحة المجتمعية
ولفت صوفان إلى أنّ هذه الإجراءات لا تُغني عن مسار العدالة الانتقالية، الذي بدأ بالفعل وتُشرف عليه اللجنة الوطنية للعدالة الانتقالية المُشكلة بمرسوم رئاسي.
وأشار إلى دور شخصيات مثل فادي صقر في تسهيل الإجراءات وتفكيك العقد الأمنية، داعياً إلى تفهم مشاعر عائلات الشهداء على الرغم من القرارات الصعبة اللازمة لضمان استقرار المرحلة المقبلة.
الأولوية للسلم الأهلي وتفادي الفوضى
وأوضح صوفان أنّ المسارين الأمني والعدلي يسيران بالتوازي، لكن الأولوية حالياً لمسار السلم الأهلي، كونه يوفر الأرضية اللازمة لأي إصلاحات استراتيجية.
وأكّد وجود خطوات لاحقة قيد الإعداد ستُعلن لاحقاً، محذّراً من أن الأجواء المضطربة لا تسمح بتحقيق استقرار حقيقي، مشدداً على أهمية العمل بعيداً عن الإعلام في بعض الملفات الحساسة.
صلاحيات استثنائية وتحذير من الفوضى
وقال صوفان إنّ اللجنة طلبت صلاحيات خاصة من رئيس الجمهورية، تشمل إطلاق سراح موقوفين لم تثبت إدانتهم، مشيراً إلى أنّ العدالة الانتقالية لا تعني معاقبة كل من خدم النظام، بل تركز على محاسبة مرتكبي الجرائم الكبرى.
وحذّر من أنّ الاستعجال أو تنفيذ العدالة الانتقالية بشكل منفرد سيؤدي إلى الفوضى ويُظهر الدولة بمظهر العاجزة، وهو ما قد يفتح الباب لتدخلات خارجية.
صوفان: الثأر لا يصنع عدالة
وأشار صوفان إلى أن الثأر والانتقام لا يحققان العدالة الانتقالية، بل يؤديان إلى ضياع الحقيقة، مؤكداً أن الإفراجات تمت في إطار دور اللجنة، في حين تبقى مهام مثل ملاحقة حالات الخطف مسؤولية الدولة.
وشدد على أن المصالحة المجتمعية مسار راسخ لا يُقاس بنتائج آنية، بل يهدف إلى إجهاض الفتن بهدوء واستدامة الاستقرار.
