• 

أعلنت وزارة الخزانة الأميركية، اليوم الثلاثاء، فرض عقوبات على ما قالت إنها "شبكة دولية لغسيل الأموال وجمع التبرعات" لصالح "حركة الشباب" التي تنشط في الصومال.

وبحسب الوزارة، فقد شملت العقوبات 16 كياناً وفرداً مرتبطين بحركة "الشباب" الانفصالية.

وقال المتحدث باسم الخارجية الأميركية، ماثيو ميلر : "تُصرف عائدات حركة الشباب إلى جماعات أخرى مرتبطة بتنظيم القاعدة في جميع أنحاء العالم، وتساعد في تمويل طموحات القاعدة عالمياً لارتكاب أعمال إرهابية وتقويض الحكم الرشيد"، وفق تعبيره.

وأضاف ميلر: "هذه الإجراءات تعكس أولويات الولايات المتحدة في مكافحة الإرهاب في الصومال، وتدعم العلاقة الديناميكية التي أنشأتها واشنطن مع الحكومة الصومالية لمواجهة التهديدات الإرهابية، التي تعرّض الشعب الصومالي للخطر وتقوّض مجتمعاته"، وفق تعبيره.

اقرأ أيضاً: "تقرير: الولايات المتحدة تؤجج الصراع وتعيق الحل في الصومال"

واشنطن تعد بإنفاق 100 مليون دولار لدعم الصومال

إلى ذلك، تعهّدت الولايات المتحدة بإنفاق 100 مليون دولار على قواعد عسكرية جديدة، بهدف تولّي الجيش الصومالي مسؤولية أمن البلاد من بعثة الاتحاد الأفريقي، بحلول نهاية العام الحالي.

وجاء ذلك خلال لقاء بين وزير الدفاع الصومالي، عبد القادر محمد نور، والقائم بأعمال السفارة الأميركية، شين ديكسون، بحثا فيه تعزيز جهود مكافحة الإرهاب وتعزيز الأمن الوطني.

وكانت الولايات المتحدة الأميركية أبرمت مؤخراً اتفاقية أمنية مع حكومة الصومال لبناء قوات صومالية قادرة على تولي مسؤولية الأمن والحرب ضد حركة الشباب.

يذكر أن تقريراً نشر قبل نحو سنة كشف الدور السلبي للولايات المتحدة في الصومال، قائلاً إنّ "الولايات المتحدة ببساطة لا تساهم في هذا الصراع، بل أصبحت، جزءاً لا يتجزأ من استمراره".

وإنّ السياسة الأميركية الحالية تؤدي أيضاً إلى تفاقم مشاكل الصومال الأمنية بدلاً من تخفيفها، وهذا يجعل فشل مجلس النواب في تمرير قرار صلاحيات الحرب للصومال الشهر الماضي مخيباً للآمال بدرجة أكبر. 

اقرأ أيضاً: ""ناشيونال ريفيو": الولايات المتحدة لا تعرف ما الذي تفعله في الصومال"