غزة: 66.148 شهيداً من جراء الإبادة.. والاحتلال يغلق شارع الرشيد
وزارة الصحة في قطاع غزة تسجّل 66.148 شهيداً و168.716 جريحاً من جراء حرب الإبادة، والاحتلال يغلق شارع الرشيد، الذي يمثّل أحد الشرايين الحيوية التي يعتمد عليها السكان في تنقلهم بين المحافظات.
-
من آثار قصف شنّه الاحتلال الإسرائيلي على خيمة تؤوي نازحين في محيط مستشفى شهداء الأقصى (أ ف ب)
ارتفع عدد ضحايا حرب الإبادة الجماعية التي يشنّها الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة إلى 66.148 شهيداً و168.716 جريحاً، منذ الـ7 من تشرين الأول/أكتوبر عام 2023.
وبحسب الإحصائية الأخيرة التي نشرتها وزارة الصحة في القطاع، بلغ عدد الشهداء، منذ استئناف الاحتلال حرب الإبادة في الـ18 من آذار/مارس الماضي، 13.280، والجرحى 56.675.
وخلال الساعات الـ24 الماضية، وصل إلى مستشفيات القطاع 51 شهيداً و180 جريحاً.
وفي غضون ذلك، لا يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، وسط تعذّر وصول طواقم الإسعاف والدفاع المدني إليهم، بفعل تراكم الأنقاض والاستهدافات الإسرائيلية المتواصلة.
إضافةً إلى ذلك، وصل خلال الساعات الـ24 الماضية 4 شهداء و57 جريحاً من جراء استهداف الاحتلال طالبي المساعدات، ليرتفع عدد شهداء لقمة العيش ممن تم تسجيلهم إلى 2.580 شهيداً وأكثر من 18.930 جريحاً.
وفي الفترة نفسها، سجّلت وزارة الصحة في قطاع غزة، شهيدين نتيجة التجويع الذي يمارسه الاحتلال، بينهما طفل. وبهذا، يرتفع عدد شهداء التجويع إلى 455 شهيداً، بينهم 151 طفلاً.
المكتب الإعلامي الحكومي: ادعاءات الاحتلال بشأن الانتقال الآمن نحو الجنوب ذرائع مضللة
-
غزيون يحملون أمتعتهم عند الوصول إلى شمالي غربي مخيم النصيرات، بعد نزوحهم جنوباً من وادي غزة، عقب إعلان الاحتلال إغلاق شارع الرشيد المؤدي إلى الشمال (أ ف ب)
كذلك، أكد المكتب الإعلامي الحكومي في قطاع غزة، أنّ الادعاءات التي يروّجها الاحتلال الإسرائيلي بشأن "السماح بالانتقال جنوباً بشكل حر ومن دون تفتيش"، ما هي إلا ذرائع مضللة، "تخفي حقيقة الممارسات الإجرامية الممنهجة التي تهدف إلى تهجير السكان، تعريض حياتهم للخطر وحرمانهم من حقهم الطبيعي في الحركة والتنقل الآمن".
وجاء ما قاله المكتب في بيان أصدره، اليوم الأربعاء، تعليقاً على قيام الاحتلال بإغلاق الشارع الرشيد/ البحر، الذي يمثّل "أحد الشرايين الحيوية التي يعتمد عليها السكان في تنقلهم بين محافظات القطاع".
وشدّد على أنّ هذا الإجراء "تعسفي، ويندرج في إطار سياسة التضييق والحصار والإبادة الجماعية التي يواصلها الاحتلال بحق الشعب الفلسطيني في غزة".
وحمّل المكتب الاحتلال والإدارة الأميركية المسؤولية الكاملة عن التداعيات الكارثية المترتبة على هذا القرار.
كما طالب المجتمع الدولي والأمم المتحدة بـ"التحرك الجدّي والفوري لوقف هذه الانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي الإنساني، وضمان حرية وسلامة حركة المدنيين داخل قطاع غزة من دون قيود أو تهديدات".
