فرنسا: تراجع التعاون الأمني بين الجزائر وباريس إلى أدنى مستوياته
التعاون الأمني بين الجزائر وفرنسا يشهد تراجعاً غير مسبوق، وفق ما أكدت مديرة الأمن الداخلي الفرنسية سيلين برتون.
-
علَما الجزائر وفرنسا
يشهد التعاون الأمني بين الجزائر وفرنسا تراجعاً غير مسبوق، وفق ما أكدت مديرة الأمن الداخلي الفرنسية، سيلين برتون، اليوم الأربعاء، والتي وصفت العلاقة الأمنية بين البلدين بأنها "في أدنى مستوياتها".
وأكدت برتون، في مقابلة مع القناة الإخبارية العمومية الفرنسية، "فرانس إنفو"، أن الوضع الحالي "لا يحتمل"، من دون تقديم تفاصيل إضافية.
يأتي هذا التراجع في ظل أزمة دبلوماسية متصاعدة بين البلدين، بلغت ذروتها منذ شهر تموز/يوليو 2024.
وعلى الرغم من الإشارات بشأن إمكان التهدئة، فإن التوتر لا يزال مستمراً بين البلدين، ولاسيما بعد تصريحات الرئيس الجزائري، عبد المجيد تبون، الذي أشار في مقابلة مع صحيفة "لو أوبنيون" الفرنسية إلى أن التعاون مع مديرية الاستخبارات الداخلية الفرنسية "أصبح صعباً"، نظراً إلى وقوعها تحت سلطة وزير الداخلية، برونو روتايو، الذي تبنى موقفاً عدائياً تجاه الجزائر.
وأشار تبون إلى أن "التعاون مع مديرية الاستخبارات الخارجية الفرنسية، التي تخضع لسلطة وزارة الدفاع، لا يزال مستمراً في ظروف أفضل"، الأمر الذي يعكس وجود تباين داخل المؤسسات الفرنسية نفسها في طريقة التعامل مع الجزائر.
وانعكس التوتر السياسي بين الدولتين بصورة مباشرة على مستوى التنسيق الأمني، في وقت يواصل وزير الداخلية الفرنسي تصعيد موقفه ضد الجزائر، ملوحاً بإجراءات أكثر صرامة بينها مراجعة "اتفاقية 1968" الخاصة بتنظيم إقامة الجزائريين بفرنسا، وفرض قيود إضافية على التأشيرات والمهاجرين.
وأشار روتايو، في تصريحات جديدة، إلى إمكان اتخاذ إجراءات تمس فئات جديدة من الجزائريين، بمن في ذلك الذين يزورون فرنسا بغرض السياحة، أو التعليم، أو العلاج، المر الذي يعكس توجهاً نحو تشديد الضغوط السياسية والاقتصادية، وليس فقط الأمنية، على الجزائر.
ومع تراجع التنسيق الأمني، تبقى مخاوف الأجهزة الأمنية الفرنسية قائمة بشأن تأثير ذلك في جهود مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة، ولاسيما أن الجزائر تؤدي دوراً محورياً في استقرار منطقة الساحل الأفريقي.
