تقرير: فرنسا تبحث عن سبل لزيادة الإنفاق الدفاعي في ظل سعيها إلى معالجة العجز
وكالة "بلومبرغ" الأميركية تفيد بأنّ الحكومة الفرنسية "تدرس كيفية خلق مجال لزيادة الإنفاق الدفاعي"، حيث أعلن وزير المالية، إريك لومبارد، "تخصيص ما يزيد قليلاً على 2% من الناتج المحلي الإجمالي لتمويل الجيش والأمن"، في وقتٍ تعالج البلاد ميزانيتها.
-
"الحكومة الفرنسية تدرس كيفية خلق مجال لزيادة الإنفاق الدفاعي"
نقلت وكالة "بلومبرغ" الأميركية أنّ الحكومة الفرنسية "تدرس كيفية خلق مجال لزيادة الإنفاق الدفاعي، في ظل الحاجة إلى كبح جماح العجز المتزايد في الميزانية، وتكاليف الاقتراض التي تثقل كاهل خياراتها".
وقال وزير المالية الفرنسي، إريك لومبارد، في مؤتمر صحافي اليوم الاثنين، إنّ "فرنسا خصصت ما يزيد قليلاً على 2% من الناتج المحلي الإجمالي لتمويل جيشها وأمنها"، لافتاً إلى أنّه "من المقرّر أن تزيد هذه النسبة".
وأضاف: "سوف نحتاج إلى إيجاد مساحة للمناورة، لأنّ التوازن العالمي الجديد يتطلّب بذل جهود متزايدة في الدفاع للحفاظ على السلام، كما هو واضح".
وجاءت تعليقات لومبارد في الوقت الذي وضع فيه هو ووزيرة الميزانية الفرنسية، أميلي دي مونتشالين، خطة يوم الاثنين، لإدارة المالية العامّة بشكل أفضل، وذلك بعد سلسلة من المفاجآت السلبية التي أدت إلى إحباط الجهود الرامية إلى تضييق العجز، وساهمت في ارتفاع تكاليف الاقتراض.
وأقرّت فرنسا أخيراً ميزانية 2025 الشهر الماضي بعد معركة برلمانية مطوّلة، أدّت إلى الإطاحة بالحكومة السابقة في كانون الأول/ديسمبر الماضي. ويهدف مشروع قانون المالية إلى خفض العجز إلى 5.4% من الناتج الاقتصادي هذا العام، من نحو 6% في عام 2024.
وأثارت المخاوف بشأن مالية البلاد تحذيراً جديداً يوم الجمعة، من وكالة "ستاندرد آند بورز غلوبال" للتصنيف الائتماني، التي وضعت نظرة سلبية على تقييمها للجدارة الائتمانية لفرنسا.
في هذا السياق، قال لومبارد إنّ "ضرورة إدارة ديوننا لا تزال قائمة"، مضيفاً أنّ الطريقة الأكثر فعّالية لإيجاد حلّ مالي للدفاع "تتمثّل في زيادة عدد العاملين، على الرغم من وجود حلول أخرى".
وأردف وزير المالية الفرنسي: "لو كان لدينا معدّل تشغيل مثل ألمانيا لما كان لدينا عجز".
وبلغ معدّل البطالة في فرنسا 7.3% في الربع الأخير من عام 2024، فيما بلغ في ألمانيا ما بين 3.5% و3.6%، وفقاً لبيانات منظّمة العمل الدولية.
